محكمة مصرية تبرئ رئيس وزراء "مبارك" من قضية "الكسب غير المشروع"

القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، ببراءة أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري، إبان عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، "من تهمة الكسب غير المشروع".

وفي تصريح لـ"الأناضول"، قال مصدر قضائي، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) قضت اليوم، ببراءة (نظيف) من الحكم الصادر بحقه من محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة باسم (الكسب غير المشروع)".

وفي 13 سبتمبر/أيلول 2012، أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، حكمًا أوليًا قابلاً للطعن، على نظيف، الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون ثان 2011، بالحبس 3 سنوات وغرامة 9 ملايين جنيه بتهمة "الكسب غير المشروع"، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة قضائية أخرى، قبل أن توافق محكمة النقض، على الطعن المقدم من محاميه.

وبعد إعادة محاكمة "نظيف"، قضت محكمة جنايات القاهرة، في 22 يونيو/حزيران الماضي، بسجنه، 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، ورد مبلغ 48 مليون جنيه.

وفي 20 ديسمبر/ كانون أول 2011، أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون "جهاز الكسب غير المشروع" وقتها، بإحالة أحمد نظيف، إلى محكمة الجنايات لاتهامه "بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع، بلغت 64 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر".

وذكرت التحقيقات، آنذاك، أن "نظيف استغل وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه على مكاسب غير مشروعة بملايين الجنيهات، إضافة إلى الهدايا التى حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند". كما كشفت التحقيقات، عن أن "نظيف عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطاته".