28 أكتوبر 2019•تحديث: 29 أكتوبر 2019
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
تعهدت مسؤولة أممية، الإثنين، بالاستمرار في دعم الجهود المفضية إلى تحقيق السلام، وتأكيد سيادة القانون وصيانة حقوق الإنسان في السودان.
جاء ذلك في اجتماع ثلاثي ضم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، ووالي شمال دارفور المكلف، اللواء مالك الطيب خوجلي، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وعقد الاجتماع بمدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب) التي وصلتها المسؤولة الأممية في وقت سابق.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن زيارتها لولاية شمال دارفور، في إطار زيارتها للسودان، هدفها "التأكيد على دعم الأمم المتحدة للخرطوم، للمضى إلى الأمام، بعد نجاح ثورتها الشعبية".
وأضافت: "أننا هنا من أجل دعم هذه الثورة، وتوافق السودانيين على تشكيل هياكل الحكم الانتقالي يؤكد جديتهم ورغبتهم لتحقيق أهداف تلك الثورة".
وتابعت:" لدينا العزيمة لكي نمضي معكم في هذا المشوار خطوة بخطوة".
وأمينة محمد، أبرز مسؤولة أممية تزور الخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير قبل 6 أشهر.
وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية، وحثت المجتمع الدولي على الاتحاد في مساندة السلطات الوطنية بالخرطوم.
بدورها، أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، أن الحكومة الانتقالية "تعمل لتحقيق شراكة فاعلة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولى لتحقيق الآمال العريضة التي يتطلع لها الشعب السوداني".
وأضافت أن أولويات وزارتها للمرحلة المقبلة هي "تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين الذين تأثروا بالحرب في دارفور خلال المرحلة الماضية".
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
بدوره، دعا والي شمال دارفور المكلف، اللواء مالك الطيب خوجلي، المجتمع الدولي لـ "الاستمرار في دعم السودان حتى يتم تحقيق السلام الشامل والاستقرار الكامل"، وفق المصدر ذاته.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأت في السودان مرحلة الانتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير.
