مسيرة بالمغرب تطالب بتحسين ظروف عمل موظفي القطاع العام

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
شارك المئات من النقابيين والموظفين، اليوم الأحد، في العاصمة المغربية الرباط، بمسيرة احتجاجية، للمطالبة بتحسين ظروف عمل موظفي القطاع العام.

ورفع المحتجون، خلال المسيرة التي دعت إليها 4 نقابات عمالية، شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل لموظفي القطاع العام، واستئناف الحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة والنقابات وممثلي أرباب العمل).

وكانت الحكومة المغربية، اقترحت خلال الحوار الاجتماعي الذي انطلق في أبريل/ نيسان الماضي، تخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2%، والزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم (حوالي 30 دولار) في حدود 3 أطفال.

واقترحت أيضاً، رفع منحة الولادة من 150 درهم (حوالي 15 دولار) إلى 1000 درهم (حوالي 100 دولار)، والزيادة في الحد الأدنى لرواتب التقاعد من 1000 درهم، إلى 1500 درهم (حوالي 150 دولار)، لكن لم تطبق.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المغربية على مطالب النقابات التعليمية.

وشارك في المسيرة، كل من النقابة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية، والنقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، ونقابة الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي.

وفي وقفة احتجاجية مرافقة، دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد (غير حكومية)، احتج موظفون على خطة الحكومة إصلاح التقاعد.

وصادق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، في يوليو/ تموز الماضي بالأغلبية، على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً.

وصوت 70 برلمانياً لصالح قوانين التقاعد، فيما عارضها 35 آخرين.

وقال عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، في أبريل/نيسان الماضي، "في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريباً، لن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذييهدد هذه الأنظمة".