17 نوفمبر 2019•تحديث: 17 نوفمبر 2019
القاهرة/ الأناضول
قضت محكمة عسكرية مصرية، الأحد، بإعدام متهم ليبي الجنسية، وأحكام تصل للسجن المؤبد (25 عاما) بحق 32 آخرين أدينوا في حادث الواحات الذي وقع في أكتوبر/ تشرين أول 2017، وفق مصدرين.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان اليوم: "قضت المحكمة العسكرية للجنايات فى القضية الشهيرة إعلامياً بقضية الواحات، بمعاقبة المتهم الرئيسى عبد الرحيم محمد المسمارى، الليبى الجنسية، حضوريا بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد والمشدد لـ 32 متهما بينهم 10 غيابيا، وبراءة 20 متهما حضوريا".
وأكد البيان أن "المتهمين أسسوا تنظيم الفتح الإرهابى بلبيبا، وقتلوا عمدا 11 ضابطا في أكتوبر (تشرين أول) 2017، وشرعوا في قتل آخرين، وخطفوا ضابط شرطة كرهينة، وسرقوا مهمات شرطية".
وبث المتحدث باسم الجيش المصري، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، فيديو مدته، نحو 6 دقائق، يستعرض تفاصيل القضية من استهداف الضباط حتى النطق بالحكم، في أمر نادر أن تقدم عليه المؤسسة العسكرية في قضايا مشابهة.
وتضمن الفيديو لقطات تضم رد الجيش على الهجوم، وتحرير النقيب محمد الحايس، وحديث سابق للمسماري، مع الإعلامي عماد الدين أديب، يتمسك فيها بعمليته ضد الشرطة.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين أول 2017، وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية و"مجموعات إرهابية" في طريق الواحات غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، وإصابة 13 آخرين بينهم 4 ضباط، و"فقدان" الضابط، محمد الحايس، وفق بيان لوزارة الداخلية آنذاك.
وأعلن الجيش، بعد 11 يوما من فقدانه "تحرير" ضابط شرطة من أيدى "عناصر إرهابية"، و"القضاء على عدد كبير من الإرهابيين (لم يحدده)، وتدمير 3 سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة ومواد شديدة الانفجار".
ووفق مصدر قانوني، يعد هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه خلال 60 يوما بعد التصديق عليه من وزير الدفاع.
ووفق القانون المصري، يتم الطعن، أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، ويكون حكم البراءة عادة لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
كما يحق للنيابة العسكرية تقديم طعون ضد ممن حكم عليهم بالبراءة ولكن هذا لن يوقف إطلاق سراحهم، وفق القانون ذاته.
كانت المحكمة قررت في 13 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إحالة أوراق الليبي عبد الرحيم محمد المسماري إلى مفتي البلاد، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وهو ما أكدته بحكمها اليوم.
وفي أكتوبر/ تشرين أولى 2018، تم إحالة المتهمين للمحاكمة العسكرية، بتهم نفوا صحتها من بينها "التدريب والمشاركة في عملية إرهابية استهدفت رجال الشرطة، والقتل العمد، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور".
