مصر.. حكم بإعدام معارض وإلغاء سجن 21 شخصاًفي قضيتي "عنف"
Muhammad Mahmoud Abdu Elsayed
02 أكتوبر 2016•تحديث: 02 أكتوبر 2016
القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول
قضت محكمتان مصريتان، مساء السبت، بإعدام معارض، وإلغاء سجن 21 آخرين في قضيتي "عنف"، تعود أحداثهما إلى صيف 2013، بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في البلاد، بحسب مصدر قضائي وآخر قانوني.
وقال علاء علم الدين، محامي المتهم عبد الرازق محمود عبد الرازق (معارض للسلطات الحالية)، إن محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، قضت اليوم (السبت)، بالإعدام شنقاً في إعادة محاكمة موكله، في قضية أحداث عنف شهدها محيط مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة في 22 يوليو/ تموز 2013، مشيرا أن المحكمة أدانته بـ"التحريض على القتل".
وأوضح "علم الدين" أن موكله، كان قد صدر بحقه حكمًا غيابيًا بالإعدام، في أغسطس/ آب 2014، في القضية المذكورة، لتعاد محاكمته ثانية، اليوم، بعد القبض عليه منذ نحو 5 أشهر.
وحكم الإعدام الصادر اليوم، أولي وقابل للطعن عليه خلال 60 يومًا، أمام محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، طبقًا لما ينص عليه القانون المصري، وفق المحامي عن المتهم.
ويحاكم المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، مع قيادات إخوانية بارزة، على رأسهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين (تصنفها الحكومة المصرية إرهابية)، ومحمد البلتاجي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة/ منحل)، ونائب رئيس الحزب عصام العريان، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، ووزير التموين السابق باسم عودة (محبوسين)، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والقيادي بجماعة الإخوان عزب مصطفى (هاربين).
وفي 30 أغسطس /آب 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، (غربي القاهرة) في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن المؤبد على 8 أشخاص حضوريًا، والإعدام بحق 6 غيابيًا، في القضية المذكورة، إلا أن من يتم القبض عليه تعاد محاكمته.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة النقض، اليوم، بقبول الطعن المقدم من 21 معارضًا في قضية اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بمنطقة كرداسة (غربي القاهرة) في أغسطس/ آب 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام كنيسة كرداسة".
وقال مصدر قاضي للأناضول، فضَّل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام السجن المؤبد (25 عاما صدرت في مايو/أيار 2015) للمتهمين وعددهم 21 متهمًا، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم".
ونسبت النيابة للمتهمين الذين يحاكمون حضوريا، في وقت سابق اتهامات "إضرام النيران عمدا في الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم".
قضت محكمتان مصريتان، مساء السبت، بإعدام معارض، وإلغاء سجن 21 آخرين في قضيتي "عنف"، تعود أحداثهما إلى صيف 2013، بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في البلاد، بحسب مصدر قضائي وآخر قانوني.
وقال علاء علم الدين، محامي المتهم عبد الرازق محمود عبد الرازق (معارض للسلطات الحالية)، إن محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، قضت اليوم (السبت)، بالإعدام شنقاً في إعادة محاكمة موكله، في قضية أحداث عنف شهدها محيط مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة في 22 يوليو/ تموز 2013، مشيرا أن المحكمة أدانته بـ"التحريض على القتل".
وأوضح "علم الدين" أن موكله، كان قد صدر بحقه حكمًا غيابيًا بالإعدام، في أغسطس/ آب 2014، في القضية المذكورة، لتعاد محاكمته ثانية، اليوم، بعد القبض عليه منذ نحو 5 أشهر.
وحكم الإعدام الصادر اليوم، أولي وقابل للطعن عليه خلال 60 يومًا، أمام محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، طبقًا لما ينص عليه القانون المصري، وفق المحامي عن المتهم.
ويحاكم المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، مع قيادات إخوانية بارزة، على رأسهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين (تصنفها الحكومة المصرية إرهابية)، ومحمد البلتاجي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة/ منحل)، ونائب رئيس الحزب عصام العريان، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، ووزير التموين السابق باسم عودة (محبوسين)، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والقيادي بجماعة الإخوان عزب مصطفى (هاربين).
وفي 30 أغسطس /آب 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، (غربي القاهرة) في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن المؤبد على 8 أشخاص حضوريًا، والإعدام بحق 6 غيابيًا، في القضية المذكورة، إلا أن من يتم القبض عليه تعاد محاكمته.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة النقض، اليوم، بقبول الطعن المقدم من 21 معارضًا في قضية اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بمنطقة كرداسة (غربي القاهرة) في أغسطس/ آب 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام كنيسة كرداسة".
وقال مصدر قاضي للأناضول، فضَّل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام السجن المؤبد (25 عاما صدرت في مايو/أيار 2015) للمتهمين وعددهم 21 متهمًا، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم".
ونسبت النيابة للمتهمين الذين يحاكمون حضوريا، في وقت سابق اتهامات "إضرام النيران عمدا في الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم".
