Hussein Abd El-Fettah
20 مارس 2017•تحديث: 20 مارس 2017
القاهرة / الأناضول
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن اقتصاد بلاده متنوع وقادر على زيادة معدلات النمو بنسب تتراوح بين 5.5% - 6% في السنوات المقبلة.
وأضاف الجارحي في بيان، اليوم الإثنين، أن "تحديات ما تزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلباً بسياسات سابقة (لم يحددها)، ومع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها".
وتباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال الربع الثاني (أكتوبر/تشرين أول- ديسمبر/كانون أول 2016) من العام المالي الجاري 2016-2017، مقابل 4% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2015-2016.
وأدت حالة عدم الاستقرار والإضرابات الأمنية التي تلت خطوة الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 بتخارج نسبة من الاستثمارات الأجنبية من البلاد وتباطؤ نمو الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى تراجع عائدات القطاع السياحي.
ونهاية يناير/كانون ثان 2016، خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2016-2017.
وتابع الجارحي، عبر البيان، أن السياسات التي تتبناها الدولة حالياً تستهدف تحفيز الاقتصاد وتحسين الإدارة المالية والضريبية.
وزاد: "نسير في منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة ، وزيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها اكثر جذبا للاستثمارات".
وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% في العام المالي 2015-2016 مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق عليه 2014-2015، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط المصرية.
