11 نوفمبر 2019•تحديث: 11 نوفمبر 2019
القاهرة/ الأناضول
قال وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو 6.4 بالمئة في العام المالي المقبل 2020/2021.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية معدل نمو 6 بالمئة في العام المالي الجاري 2019/2020.
وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.6 بالمئة في العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ سنوات، وفق وزارة المالية المصرية.
وأصدرت الوزارة اليوم البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.
وقالت الوزارة في بيان، إن مشروع الموازنة يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.
وأضاف البيان أن مصر تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل مقابل مقدر نحو 7.2 بالمئة في العام المالي الجاري.
وأوضح البيان أن الحكومة "تبذل جهودًا حثيثة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي".
