09 يوليو 2022•تحديث: 09 يوليو 2022
إبراهيم الخازن/ الأناضول
قالت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، الجمعة، إن مباحثاتهما التي استمرت نحو أسبوعين كانت "مثمرة"، وأنها مستمرة للوصول إلى اتفاق.
وأوضح متحدث الحكومة المصرية نادر سعد، في بيان، أن بلاده "أجرت مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع صندوق النقد الدولي للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)".
و"EFF" هو تسهيل إقراض تابع لصندوق النقد الدولي أنشئ عام 1974 لمساعدة البلدان الأعضاء في التغلب على مشكلات اقتصادية هيكلية تتطلب فترة تصحيح أطول مما هو ممكن بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، ويسدد في فترة تتراوح بين 4 سنوات ونصف العام و10 سنوات.
وأضاف سعد أن المشاورات بين الجانبين "مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط".
وفي سياق متصل ذكر صندوق النقد الدولي في بيان، أن فريق خبراء تابع له بقيادة سيلين آلار، زار القاهرة بالفترة من 26 يونيو/ حزيران الماضي إلى 7 يوليو/ تموز المقبل لمناقشة دعم الصندوق.
وأضاف البيان أن فريق الخبراء والسلطات المصرية "عقدا مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها من خلال اتفاق في ظل تسهيل الصندوق الممدد (EFF)".
وتابع: "في الفترة القادمة، سنواصل العمل مع السلطات للتوصل إلى اتفاق".
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن "برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل".
وسبق في 2016، أن توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتواجه مثل بلدان عربية تحديات ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي.
وقفزت فاتورة الواردات المصرية من السلع بنسبة 90 بالمئة شهريا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بما بلغ 9.5 مليارات دولار من 5 مليارات دولار قبل الحرب، وفق ما ذكره وزير المالية المصري، محمد معيط قبل أيام.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60 بالمئة من وارداتها من روسيا وأوكرانيا.
