معارضون مصريون يعتصمون بمقر حزبي احتجاجا على اتفاقية "تيران وصنافير"

القاهرة/ حسين محمود، خالد الجيوشي / الأناضول

بدأ معارضون مصريون بارزون، بينهم حمدين صباحي، المنافس الوحيد للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية السابقة، اعتصاما، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر حزب يساري، احتجاجا على اتفاقية "تيران وصنافير".

ويأتي الاعتصام بعد ساعات من تأجيل محكمة مصرية نظر دعوى قضائية، تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها الحكومة المصرية مع السعودية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، وبموجبها أقرت القاهرة بحق الرياض في جزيرتي تيران وصنافير، وهي الاتفاقية التي لاقت معارضة كبيرة بمصر.

وعقب توقيع الاتفاقية خرجت مظاهرات حاشدة تعد الأكبر منذ تولي السيسي مقاليد الأمور في البلاد، للمطالبة بإلغائها، وعدم "التنازل" عن الجزيرتين للسعودية، على حد وصف المتظاهرين، الذين تم القبض على العشرات منهم وحبسهم.

وقال مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي (اليساري)، للأناضول: "بدأت شخصيات من أحزاب الدستور (ليبرالي)، والعدل، والكرامة (يساري) وآخرين، بجانب حمدين صباحي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وقيادات من الحزب مثل عبد العزيز الحسيني وغيرهم، مساء اليوم اعتصامًا بمقر حزب الكرامة (بحي الدقي غربي القاهرة)".

وأضاف: "اعتصامنا اليوم بمقر حزب الكرامة هو رسالة تضامن مع سجناء الأرض (في إشارة لتوصيف أشيع على المحبوسين على ذمة احتجاجات تيران وصنافير)، وهو أيضًا احتجاجي على الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء السجناء".

وتابع: "الاعتصام منبر لتوعية الرأي العام بخطورة ما يتم بخصوص الاتفاقية والانتهاكات التي لاحقت الرافضين لها".

وحول كونه اعتصامًا مفتوحًا من عدمه، أوضح الزاهد: "هذا الاعتصام لفترة من الوقت (لم يحددها)، وسنجتمع وقتها لنحدد ما تحقق من المطالب التي ننادي بها، ونعلن وقتها موقفنا، فضلا على أنه سيكون تبادليًا بين الأحزاب، حيث يمرر على أحزاب أخري ضمن الحملة، وأيضا تبادلي بين الشخصيات والأفراد المعتصمة، حيث سيأتي مجموعة أخري تعتصم وهكذا".

وبشأن موافقة السلطات المصرية على هذا الاعتصام من عدمه، تابع الزاهد: "هذا حق مشروع، ونحن نعتصم داخل مقر الحزب، وليس في الشوارع".

وفي وقت سابق اليوم، أجلت محكمة مصرية نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية إلى جلسة 7 يوليو/ تموز المقبل، بعد أن تقدم عدد من المحامين بخرائط أطلس تابعة لوزارة الدفاع المصرية تثبت ملكية الجزيرتين لمصر.

والسبت الماضي، أصدرت محاكم مصرية أحكاما بالحبس على 152 شابا، تتراوح مدتها من سنتين إلى خمس وغرامات مالية وصلت لـ 100 ألف جنيه مصري (10 آلاف دولار) بتهمة التظاهر بدون ترخيص وتكدير السلم العام وإشاعات أخبار كاذبة بأن "تيران" و"صنافير" مصريتان.

وأثار إعلان مصر ترسيم الحدود على البحر الأحمر للجانب السعودي، انتقادات معارضين مصريين، من بينهم مسؤولين بارزين وبرلمانيين سابقين، واتفقا بين جماعة الإخوان ومعارضيه علي موقف الرافض.

وتواصلت على مدار الأسابيع الماضية، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.