10 سبتمبر 2018•تحديث: 10 سبتمبر 2018
القاهرة/ الأناضول-
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بيير كرينبول، إن المنظمة تواجه عجزا يقدر بـ 200 مليون دولار، مؤكدًا أن تفويض منظمته ليس للبيع، ولن يتخلى عن اللاجئين.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي للمفوض، اليوم الإثنين، بالقاهرة، قبيل ساعات من مشاركته في اجتماع دوري لوزراء الخارجية العرب، من المقرر انعقاده غدا الثلاثاء.
وأوضح "كرينبول" أن المنظمة ستشارك في لقاء الجامعة العربية غدا، في وقت حاسم لأزمة غير مسبوقة ماديا، "ونشكر السعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن ومصر عما تقدمه لها".
وأضاف: "نحن لا نتحدث عن دعم الأونروا، نحن نتحدث عن أطفال وطلاب فلسطينيين بالملايين، بين دراسة وخدمات صحية".
وزاد: "عندما افتتحنا الموسم الدراسي أغسطس(آب) الماضي، لا أتخيل أن أقول لأكثر من 500 ألف طالب لاجئ إنني لا أستطيع منحكم حقكم في الدارسة، لعدم توفر الأموال.. لا أستطيع".
وأوضح أن الأزمة الأخيرة، جراء قطع مساعدات مالية.. "يؤسفنا أن نقول إنها جراء أسباب سياسية"، مؤكدا أن طبيعة العمل الإنساني يجب أن تكون بعيدة عن التسييس.
وشدد على أن "تفويض الأونروا ليس للبيع"، لافتًا إلى أن الأونروا بافتتاحها الموسم الدراسي لللاجئين، "تعطي رسالة أمل أنها لديها جدية على تجاوز هذه الأزمة".
وشدد على أن المنظمة "لن تغلق مدارسها (لم يحدد عددها) وستبقيها مفتوحة"، واصفًا هذا الطرح بأنه "غير مقبول" .
وحول توفير مصادر لسد العجز المالي، قال إن أونروا تلقت وعودًا من دول خليجية والاتحاد الأوروبي وآسيا لتقديم مساعدات مالية لها، دون مزيد من التفاصيل.
ومضى قائلًا: "الثمن الباهظ لعدم توفير 200 مليون دولار أو تمكين أونروا من عملها هو عدم الاستقرار (في المنطقة)، إثر إغلاق برامج حيوية تخدم كرامة الإنسان".
وأوضح أنه "من الصعب إيجاد مانح مماثل لأمريكا (...) لكن لدينا أكثر من 5 ملايين لاجئ، يجب الاستمرار في خدمتهم وإيجاد حلولًا لدى دول أخرى".
وكشف أن المنظمة "تمكنت من توفير نصف الموارد المطلوبة (دون تحديد)، وسوف نستمر في حشد الدعم المطلوب لسد العجز"، لافتا إلى أن إسرائيل لا تدعم برامج أونروا.
وأشار إلى إعفاء 250 موظفًا من بين 30 ألف يعملون لدى المنظمة، مضيفا: "أجبرنا على اتخاذ هذا القرار لتوفير الخدمات للاجئين (..) نأسف لذلك لكن لدينا عدد كافي للاستمرار بنفس الإصرار والعزيمة".
ورفض مفوض الأونروا "جميع محاولات سحب غطاء الشرعية القانونية عن اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدا أنه حقهم معرف أمميا ولا يمكن لأي دولة تغييره.
وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017، وذلك قبل أن تعلن واشنطن نهاية أغسطس/آب الماضي قطع كامل مساعداتها عن المنظمة الأممية.
