14 يوليو 2020•تحديث: 14 يوليو 2020
جنيف/ الأناضول
طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، البحرين، بوقف تنفيذ حكم إعدام بحق مواطنين، تصفهما المعارضة بالخارج بأنهما "ناشطان".
وقالت مفوضية حقوق الإنسان، في بيان، إنها قلقة "إزاء تأييد حكم الإعدام بحق البحرينيين (محمد رمضان وحسين موسى)، زعما أن اعترافاتهما انتزعت منهما تحت التعذيب".
والإثنين، أيدت محكمة التمييز (أعلى محكمة بالبحرين) إعدام رمضان وموسى، اللذين أدينا بـ"قتل شرطي والشروع في قتل آخرين بواسطة عبوة متفجرة في 2014"، وذلك في حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، وفق القانون البحريني.
وأضافت المفوضية: "نحث البحرين على التحقيق في جميع مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن، والتعذيب واستخدام الاعترافات بالإكراه".
وشددت على ضرورة "الوقف الفوري" لأيّ قرار بإعدام المواطنين، وإعادة محاكمتهما وفقا للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب تقارير بثتها فضائية الميادين (خاصة)، قالت المعارضة البحرينية بالخارج، وناشطون حقوقيون، إن رمضان وموسى "ناشطان"، وأن "السلطات البحرينية تستخدم القضاء ضد المعارضة، بغية الانتقام منهم".
وفي ديسمبر/كانون أول 2014، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في حكم أوّلي بإعدام المتهمين، ومعاقبة متهم ثالث بالسجن المؤبد (25 عاما)، إضافة للحكم بالسجن 6 سنوات على 9 آخرين، في القضية ذاتها.
وتواجه المنامة انتقادات دولية واسعة بسبب ارتفاع وتيرة أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية، وطالبت منظمات عدة بوقف الأحكام وإلغاء العمل بالعقوبة التي قالت إنها باتت سلاحاً ضد المعارضين.
