أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق (رسمية تابعة للبرلمان)، اليوم الإثنين، توثيقها لاعتقال 34 متظاهراً بصورة تعسفية خلال الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته الأناضول، إن "فرقها رصدت الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار الاحد، قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي".
وأوضحت أن تلك الأحداث أدت الى سقوط 4 قتلى وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين، مشيرة أن "إصابة البعض منهم خطرة".
وأضافت المفوضية، في بيانها أنها وثقت اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية.
ولفتت الى انتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم إغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحث على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية.
وتابع البيان، ان المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الامنية وعدد من المتظاهرين والذي تسبب بسقوط الضحايا من الطرفين.
ودعت المفوضية المتظاهرين الى التعاون مع القوات الامنية لإعادة الحياة الى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر وبما يعزز حقوق الانسان ويديم تقديم الخدمات الانسانية للمواطنين، كما دعت كافة الأطراف الى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 323 قتيلا وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، وذلك في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.
ويصر المتظاهرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالته.
كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.
