05 أغسطس 2020•تحديث: 06 أغسطس 2020
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
يستقبل لبنان، الأربعاء، 3 مستشفيات ميدانية قادمة من قطر والعراق؛ لمساعدته في مواجهة كارثة الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت، وأوقع العشرات من القتلى والمئات من الجرحى.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، سترسل دولة قطر، اليوم، مستشفيين ميدانيين، سعة كل واحد منهما 500 سرير.
وأضافت الوكالة أن العراق سيرسل أيضا اليوم مستشفى ميداني (لم تذكر سعته) وكميات من النفط طوال فترة الأزمة.
بدورها، أعلنت فرنسا إرسال مساعدات ستصل تباعا، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية التي لم تحدد طبيعة هذه المساعدات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت؛ ما تسبب بسقوط 63 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح (حصيلة غير نهائية)، بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها، وفق وزير الصحة، حمد حسن، ومراسلي الأناضول.
وبعد تفقده موقع الانفجار، قال المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في تصريح صحفي، إن ما انفجرت في أحد مستودعات المرفأ هي "مواد شديدة الانفجار، ولا أستطيع استباق التحقيقات".
وأعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، الأربعاء، يوم حداد وطني، ووعد بأن يدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن، وناشد "الدول الشقيقة والصديقة" مساعدة "لبنان المنكوب".
فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في العاصمة.
وعقب اجتماع له، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، قال مجلس الدفاع الأعلى إنه أوصى بتكليف لجنة تحقيق بأسباب الانفجار، "على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة، في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تُتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين".
ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط اللبنانية والعربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة.
وهذه المحكمة مختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير/شباط 2005.
ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
