10 أبريل 2019•تحديث: 10 أبريل 2019
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
طالب أربعة مرشحين بارزين عن المعارضة لرئاسة موريتانيا، الأربعاء؛ بتغيير اللجنة المستقلة للانتخابات، محذرين من تنظيم الانتخابات في ظل "غياب شروط الشفافية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمرشحين الأربعة؛ وهم الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والسياسي المعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي، والأكاديمي كان حاميدو بابا.
وعبّر المرشحون الأربعة عن قلقهم إزاء إقدام السلطات على تنظيم انتخابات، منتصف العام الجاري، في ظروف "غير شفافة"، بحسبهم.
وشددوا في هذا الإطار على ضرورة تغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي قالوا إن المعارضة غير ممثلة فيها؛ وذلك "لضمان أبسط معايير الشفافية".
كما طالبوا بمنح كافة الجاليات الموريتانية في الخارج حق المشاركة.
وأكد "ولد مولود" على مضي المرشحين الأربعة في المشاركة بالانتخابات المقبلة؛ "دون قبول تزويرها".
وأضاف أن المعارضة "ستعتمد على ناخبيها لمنع أي محاولة للتزوير"، في تلويح بورقة الشارع.
وفي الإطار ذاته، قال "ولد بوبكر" في المؤتمر نفسه إن المعارضة لن تقبل التزوير، "كما لن تقبل فرض الأمر الواقع"، محذرا من أن التلاعب بالنتائج قد يهدد استقرار البلاد.
ومن المقرر أن تشهد موريتانيا في غضون أشهر انتخابات رئاسية، أعلن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أنه لن يترشح فيها، إذ يسمح دستور البلاد بولايتين رئاسيتين فقط، لكنه قرر دعم مرشح أحزاب الأغلبية، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.
تجدر الإشارة أن الوزير الأول الأسبق "ولد بوبكر" يحظى بدعم عدة أحزاب، أبرزها "تواصل" الإسلامي، فيما تدعم "ولد مولود" 3 أحزاب معارضة كبيرة.
بدوره، يتلقى الناشط "ولد اعبيدي" دعمًا من حزب "الصواب" القومي، فيما يعد "حاميدو بابا" مرشحًا لعدة أحزاب وكيانات، يمثل أغلبها المواطنون من أصول إفريقية، وأبرزها "الحركة من أجل إعادة التأسيس".
