15 مارس 2018•تحديث: 16 مارس 2018
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
صادقت الحكومة الموريتانية، مساء الخميس، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).
وقال وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة نواكشوط، إنه بموجب التعديل الجديد للقانون المتعلق بانتخاب النواب، ستتم زيادة أعضاء الجمعية الوطنية، ليصح عددهم 157، بدلا من 155 عدد النواب الحالي.
وأوضح أن زيادة أعضاء البرلمان، جاءت إثر إنشاء دوائر (مقاطعات) جديدة تم استحداثها مؤخرًا.
ومن المقرر أن تشهد موريتانيا العام الحالي انتخابات برلمانية وبلدية، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية منتصف العام 2019.
وأمس الأربعاء، قال ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية، إنه لم يحسم بعد قراره بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة أو مقاطعتها.
وقال رئيس الائتلاف المعارض، محمد ولد مولود، إن المعارضة عاكفة على نقاش الموقف من الانتخابات القادمة وموضوع المشاركة فيها أو مقاطعتها.
وأضاف: "موقف المعارضة بهذا الخصوص سيعلن خلال أيام".
وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الذي نظمته الحكومة نهاية سبتمبر 2016، قررت تقديم مقترح للحكومة بتنظيم الانتخابات النيابية والبلدية في سبتمبر/أيلول المقبل.
