18 أغسطس 2017•تحديث: 19 أغسطس 2017
نواكشوط/محمد البكاي، الربيع أدوم/الأناضول
أعلنت النيابة العامة بموريتانيا، اليوم الجمعة، فتح تحقيقات في جرائم فساد وصفتها بأنها "كبرى وعابرة للحدود، ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع".
وقالت النيابة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها توصلت إلى معلومات موثقة، عن قيام عدة أشخاص بالتخطيط لارتكاب تلك الجرائم؛ "ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام".
وأوقفت النيابة، في إطار التحقيقات، المعارض والعضو بمجلس الشيوخ المنحل، محمد ولد غده، بحسب البيان، دون مزيد من التفاصيل حول تلك "الجرائم".
وقبل أسبوع، منع الأمن الموريتاني السيناتور "ولد غده"، من عبور الحدود الجنوبية للبلاد، حيث كان ينوي السفر إلى السنغال، وتم اعتقاله لدى عودته إلى العاصمة نواكشوط.
وأكد البيان اتباع الأحكام والترتيبات القانونية في التحقيقات بالقضية، وإتاحة اجتماع ولد غده بمحاميه.
يُشار أن الحكومة أعلنت، قبل أسبوع، إلغاء المجلس الدستوري، بناءً على التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي، أجري مطلع أغسطس/آب الجاري.
وسابقًا، صدر حكم بالسجن لمدة 6 أشهر غير نافذة، بحق ولد غده، إثر دهس سيارة كان يقودها كوخًا، عن طريق الخطأ، ما تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص.
وينشط ولد غده في صفوف المنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة (تكتل من أحزاب المعارضة)، ويعد من أكثر السياسيين انتقادًا للحكومة والرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، وأبرز الرافضين للتعديلات الدستورية الأخيرة.
