هيئات مغربية تندد بحرق علم المملكة في مسيرة بباريس

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
انتقدت هيئات مغربية، حكومية ومستقلة، إقدام متظاهرين على حرق علم بلادهم، خلال مسيرة احتجاجية بالعاصمة الفرنسية باريس.
والسبت الماضي، أحرق متظاهرون في باريس العلم المغربي، وذلك على هامش مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح سجناء حراك الريف شمالي البلاد.
وندد "مجلس الجالية المغربية بالخارج" (حكومي) بـ"قيام بعض الأشخاص بحرق العلم الوطني، في مظاهرة بباريس السبت".
ووصف المجلس في بيان، الخطوة بـ"العمل الصبياني الجبان الذي يعد مسا خطيرا بأحد رموز السيادة الوطنية، وخدشا لكرامة المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه".
كما اعتبر أن "تدنيس العلم الوطني عمل إجرامي لا علاقة له بحرية التعبير عن الرأي".
من جانبه، قال محمد بلماحي، رئيس "الاتحاد المغربي للدراجات الهوائية" (حكومي)، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "العلم المغربي ورموزه خط أحمر: حذاري.. لن نبقى مكتوفي الأيدي".
فيما ندد عبد السلام بوطيب، رئيس "مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم" (غير حكومي) بعملية إحراق العلم المغربي بباريس.
وقال في تدوينة عبر "فيسبوك"، إنه سينظم "لقاء اليوم الاثنين، لبحث سبل الرد على هذا السلوك الأرعن".
وانتقد سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب (غير حكومي) "سلوك حرق العلم".
ووصف المودني في تدوينة عبر "فيسبوك"، هذا العمل بـ"الجبان والأرعن، واعتداء على حرمة الوطن الحاضن للجميع من طرف أقلية غير مسؤولة تدعي 'النضال'".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما بحق قائد "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي الحراك.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي عفوا على 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.