15 يونيو 2020•تحديث: 15 يونيو 2020
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الإثنين، أنها تقدمت بمقترح إلى رئيس الوزراء لإرسال قوات "مكافحة الإرهاب" لمواجهة الخارجين عن القانون في المعابر الحدودية.
وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، للوكالة العراقية الرسمية للأنباء (واع)، إن "هيئة المنافذ قدمت مقترحا إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بخصوص إرسال قوات أمنية معززة لأمن المنافذ، لضمان عمل الموظفين داخل المنفذ الحدودي، وإشعارهم بالعمل في بيئة آمنة، ولمواجهة أي تدخل خارجي من بعض العصابات الخارجة عن القانون".
وتتولى الملف الأمني في معابر العراق قوات مشتركة من وزارة الداخلية ومستشارية الأمن الوطني، وأغلبها من الداخلية.
وأضاف: "لغاية الآن لم يتحرك جهاز مكافحة الإرهاب، وننتظر انتشاره في المنافذ العامة بعد توجيهات القائد العام (للقوات المسلحة)"، في إشارة للكاظمي.
وقوات "مكافحة الإرهاب" هي قوات نظامية لها قانون خاص، وترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، ولا تتبع وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية.
وأعلن وزير التخطيط العراقي، خال بتال، الأحد، أن "الأيام المقبلة ستشهد حوارا مع إقليم كردستان شمالي البلاد بشأن توحيد آليات العمل بالمنافذ الحدودية".
ويمتلك إقليم كردستان أربعة منافذ برية مع إيران، هي حاج عمران، وباشماخ، وكرمك، وبرويزخان، إضافة إلى معبر إبراهيم الخليل مع تركيا.
وأعلن الكاظمي، الخميس، وضع خطة لسيطرة الدولة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، لإيقاف "الهدر بالمال الذي يقدر بمليارات الدولارات"، في إشارة إلى عمليات تهريب للسلع بين الإقليم والمحافظات العراقية.
وبجانب منافذ إقليم الشمال، يمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية، هي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، والوليد مع سوريا وعرعر وجديدة عرعر مع السعودية.
كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
وكشفت هيئة المنافذ الحدودية، نهاية 2019، عن هدر بقيمة 8 مليارات دولار سنويا في المنافذ الحدودية بسبب "الفساد".
فيما قال أحمد رشيد، وهو عضو باللجنة المالية في البرلمان، عبر تصريح صحفي في فبراير/شباط الماضي، إن 5 منافذ حدودية جنوبي ووسط العراق تخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة، من دون أن يحدد أسماء المعابر ولا الجماعات المسلحة.
وتولت حكومة الكاظمي السلطة في 7 مايو/ أيار الماضي، خلفا لحكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية، التي يتهمها المحتجون بالفساد وهدر أموال الدولة، والحاكمة منذ 2003.
