22 يونيو 2018•تحديث: 22 يونيو 2018
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اعتزامه إيفاد أحد كبار موظفي المنظمة الأممية، لإجراء مباحثات "معمقة"، مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقينجي، ورئيس الإدارة القبرصية الرومية نيكوس أناستاسيادس.
جاء ذلك في تقرير بعث به غوتيريس إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بشأن الأزمة القبرصية، دون تحديد موعد لابتعاث الموظف الأممي، أو اسمه.
وورد في التقرير: "ستوفر تلك المشاورات قناة رسمية تتسم بالمزيد من الهيكلة والتفصيل، لينقل من خلالها الطرفان إلى الأمم المتحدة مواقفهما منذ مؤتمر كران-مونتانا (السويسرية منتصف 2017)".
وتابع أن الخطوة من شأنها المساعدة في "تحديد ما إذا كانت الظروف بلغت طور النضج، في هذه المرحلة، لتكون العملية التفاوضية ذات جدوى".
وحث الأمين العام، طرفي الأزمة على "الاهتمام بالخطوة، واغتنام الفرصة لإحراز تقدم في حلحلة الأزمة".
وأواخر أغسطس/آب 2017، أنهى "إسبن بارث إيدي" مهمته مستشارًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص، بعد فشل مفاوضات سويسرا، إثر تنصل الجانب القبرصي الرومي من تعهدات سابقة.
وأوضح الأمين العام في تقريره أنه "بعد مرور عشرة أشهر من اختتام مؤتمر كران-مونتانا، لم يحرز أي تقدم إضافي نحو التسوية، وقد زاد تبدد الآمال في الجزيرة (القبرصية) بسبب حالة الجمود القائمة، ونتيجة لذلك، انخفض مستوى الثقة بين الزعيمين وبين طائفة كل منهما، وبين الأطراف المعنية بشكل عام".
وأكد أنه إذا قرر الجانبان معًا استئناف المحادثات، فإن مخرجات مؤتمر 2017 يمكن أن تشكل أساسًا لجولة مفاوضات جديدة.
وتطرق التقرير إلى ملف استغلال موارد الطاقة شرقي البحر المتوسط، وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنه "يتابع بكثير من القلق التطورات عن كثب".
فيما أكد بهذا الخصوص أن الموارد الطبيعية "ينبغي أن تعود بالفائدة على الطرفين، وينبغي أن تكون حافزًا قويًا للتوصل إلى حل دائم".
وتابع: "وإذ إنه يتوقع أن تجري جولات جديدة من الحفر الاستكشافي قبل نهاية هذا العام، فإني أحث على ضبط النفس، وأكرر دعوتي إلى إيجاد حل سلمي للخلافات، وإلى بذل جهود جدية لتجنب المزيد من التصعيد".
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، فيما رفضَ القبارصة الروم في العام 2004، خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتمحورت المفاوضات القبرصية، التي جرت بسويسرا، في يوليو/تموز الماضي، حول 6 محاور رئيسة هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية، حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.
أما الجانب القبرصي الرومي؛ فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وإنهاء التواجد التركي في الجزيرة عقب تحقيق أي حل.
