08 مارس 2017•تحديث: 08 مارس 2017
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أدان بشدة مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الأربعاء، تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية في الخامس من الشهر الجاري، وألمح المجلس إلي عزمه فرض مزيد من "العقوبات المهمة" على بيونغ يانغ.
وأكد المجلس أن إجراء تلك التجارب "تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات "بيونغ يانغ " الدولية بموجب قرارات المجلس السابقة".
وأصدر المجلس بيانا، أشار فيه أن قيام كوريا الشمالية بإجراء تلك التجارب "يسهم في زيادة التوتر في المنطقة وخارجها، وأيضا في مخاطر حدوث سباق تسلح في المنطقة".
وأعرب البيان عن "القلق البالغ إزاء سلوك زعزعة الاستقرار المتزايد من قبل كوريا الشعبية الديمفراطية وتحديها لمجلس الأمن من خلال إجراء التجارب البالستية ".
ودعا إلى ضرورة توقف بيونغ يانغ عن إجراء المزيد من التجارب النووية.
واتفق أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على الاستمرار في مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ مزيد من التدابير (العقوبات) المهمة (دون أن يوضحها) وذلك تمشيا مع تصميم المجلس الذي سبق الأعراب عنه (من خلال القرارات والبيانات ذات الصلة)".
وحث البيان جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها من أجل التنفيذ الكامل للعقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن على كوريا الشمالية ".. وتقديم تقرير في أقرب وقت ممكن بشأن التدابير الملموسة التي اتخذتها من أجل التنفيذ الفعال لأحكام القرارين".
وفرض القرار 2321 قيودا مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم والأعمال الفنية بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة.
كما حدد القرار أسماء 11 شخصا إضافيين لإخضاعهم لحظر السفر وتجميد الأصول، في حين فرض القرار 2270 علي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع تنظيم أو تعليم متخصصين لرعايا كوريا الشمالية، في أراضيها، في مجالات قد تسهم فيما تقوم به بيونغ يانغ، من أنشطة نووية حساسة.
كما نص القرار على "خضوع جميع الشحنات من وإلى كوريا الشمالية، لتفتيش إلزامي، إضافة لفرض حظر على تصديرها الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة، وحظر استيرادها وقود الطائرات، إضافة إلى كل المواد المتعلقة بالنشاط النووي".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر أول قراراته حول قضية كوريا الشمالية النووية عام 1993. ومنذ ذلك الوقت اعتمد المجلس ستة قرارات تتضمن فرض عقوبات على بيونغ يانغ.
