07 يونيو 2018•تحديث: 08 يونيو 2018
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
استجاب مجلس الأمن الدولي لطلب تركيا، اليوم الخميس، بتعميم ونشر رسالة متعلقة بالقضية الفلسطينية، من مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "فريدون سنيرلي"، واعتبارها من الوثائق الرسمية للمجلس.
ووزعت رئاسة مجلس الأمن، على ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، رسالة السفير التركي التي كان مقررا أن يلقيها، بوصف بلاده رئيس مؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي، في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت في الأول من يونيو/حزيران الجاري، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وفي رسالته التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أعرب السفير "فريدون سنيرلي"، عن أسفه إزاء "عدم الاستجابة لطلبنا بأن نُدرج في قائمة المتكلمين، وفقا للمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، بسبب اعتراض أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على ذلك".
وأكد المندوب التركي، في رسالته لرئيس مجلس الأمن (السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا، والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري) أن "منع دولة عضو من الإعراب عن موقفها (في جلسة لمجلس الأمن) إزاء قضية هامة في منطقتها يتعارضُ مع ميثاق الأمم المتحدة روحا ونصّا".
وخلال تلك الجلسة التي أشارت إليها رسالة السفير التركي، رفض أعضاء المجلس مشروع قرار أمريكي مضاد لمشروع قرار تقدمت به الكويت، وطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وامتنعت 11 دولة من أعضاء المجلس عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي الذي نص في المقام الأول على إدانة حركة "حماس" بقطاع غزة، وبعد مشروع القرار الأمريكي بدقائق، أحبطت واشنطن، من خلال استخدام حق النقض "الفيتو" مشروع قرار كويتي، يدعو إلى توفير الحماية الدولية إلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وحصل مشروع القرار الكويتي، على تأييد 10 دول وامتناع 4 عن التصويت، واستخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو".
واعتبر السفير التركي في رسالته أن "استخدام الولايات المتحدة حق النقض لعرقلة اتخاذ قرار بشأن حماية المدنيين (في قطاع غزة) يعد إخفاقا جديدا في تحمّل مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين".
وقال إنه "أصبح من الصعب جدا إقناع المجتمع الدولي بمصداقية مجلس الأمن وجدواه".
وشدد على أن "نظام القيم والمبادئ الدولي الذي وضعناه سويا تعترض عمله عيوبٌ خطيرة ويتلقى ضرباتٌ شديدة، ومن واجبنا جميعا أن نقف في وجه ذلك، فعلينا أن نبرهن أن الغلبة هي للحس السليم واحترام القانون الدولي".
واختتم السفير التركي رسالته بالتأكيد على أن تركيا ودول منظمة المؤتمر الإسلامي "ستواصل رفضها الشديد للظلم، ولن تتعوّد عليه ولن تستسلم".
