12 فبراير 2021•تحديث: 12 فبراير 2021
إسطنبول/ رشا افرنسال/ الأناضول
انطقلت جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، الجمعة؛ لمناقشة الانقلاب العسكري في ميانمار.
وقالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، في كلمة افتتاحية بجلسة "انقلاب ميانمار" نشرها المجلس على موقعه الالكتروني، إن "استيلاء جيش ميانمار على السلطة مطلع الشهر الجاري، يشكل انتكاسة عميقة للبلاد، بعد عقد من التطورات التي تحققت بشق الأنفس في تحول البلد الديمقراطي".
وتأتي هذه الجلسة بهدف توجيه دعوة إلى المجلس العسكري في ميانمار للإفراج عن "المحتجزين تعسفيا"، بمن فيهم المستشارة أونغ سان سوتشي، وأكثر من 350 شخصا، اعتقلوا منذ انقلاب ميانمار، بتهم جنائية لـ"أسباب مشكوك فيها"، بحسب الناشف.
وأضافت "نوصي المجلس (يتألف من 47 عضوا) بتوجيه دعوة قوية للسلطات العسكرية في ميانمار لاحترام نتيجة الانتخابات، وإعادة السلطة إلى السيطرة المدنية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا".
وأكدت المسؤولة الحقوقية أنه "يتعين على المجلس العسكري إتاحة وصول المحتجزين الفوري إلى التمثيل القانوني، والدعم الطبي، وإسقاط التهم الجنائية المزيفة الموجهة ضدهم".
وأضافت "نطالب أيضا برفع قيود الإنترنت، والاتصالات السلكية واللاسلكية للسماح بالحريات الإعلامية، والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت في البلاد".
وشددت الناشف على "ضرورة حماية المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والحركات النقابية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في البلاد".
ولا يملك مجلس حقوق الإنسان (وهو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة) سلطة فرض عقوبات، إلا أنه يقوم بتسليط ضوء سياسي قوي على الانتهاكات الحقوقية.
وفي 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة سوتشي.
