27 أبريل 2021•تحديث: 28 أبريل 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارك لوكوك، الثلاثاء، إن "عمليات الاغتصاب الممنهج التي وقعت لنساء الروهنغيا قبل 4 سنوات، تجري حاليا في إقليم تيغراي الأثيوبي".
جاء ذلك في إفادة قدمها لوكوك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت افتراضيا الثلاثاء، بدعوة من فيتنام، تناول فيها موقف الأمم المتحدة من حماية المدنيين بمناطق النزاع، والحفاظ على الأعيان والمرافق الصحية والزراعية اللازمة للسكان.
وحدد المسؤول الأممي 3 مجالات أساسية لتعزيز حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وهي "ضرورة تحديد الأعيان (المرافق) المدنية التي لا غنى عنها لأطراف الصراعات وعدم استهدافها، وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
وحذر لوكوك، أعضاء المجلس من أن "الأمم المتحدة اطلعت على حالات مروعة لاستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي سعيا وراء أهداف سياسية وعسكرية في إقليم تيغراي".
وقال: "هذا ما رأيناه في ميانمار عام 2017، ولن أنسى أبدًا القصص التي أخبرتني إياها نساء قابلتهن في كوكس بازار (مخيمات للنازحين) عن تجربتهن من الاغتصاب المنظم أمام العائلات والأطفال، وذلك من قبل رجال يرتدون الزي العسكري(..) وهذا أيضًا رأيناه في الأشهر 6 الماضية في شمال إثيوبيا".
وأكد المسؤول الأممي أنه "لم تتوقف عمليات الاغتصاب في تيغراي، بل هي عمليات منظمة تتم بشكل متعمد ومنهجي، وقائمة على أساس عرقي، وتهدف إلى الترهيب والإذلال" على حد قوله.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في الـ28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.
