27 أبريل 2021•تحديث: 27 أبريل 2021
زين خليل/الأناضول
جمدت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في إسرائيل، مساء الثلاثاء، قرار الحكومة بتعيين "أوفير أكونيس" وزيرا للعدل، في ظل حالة من الفوضى خيمت على اجتماع الحكومة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أصدر قضاة المحكمة "أمرا مؤقتا" بموجبه لن يباشر "أكونيس" مهام عمله كوزير للعدل حتى صدور حكم قضائي آخر.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى، الأربعاء، لبحث القضية، بحسب المصدر ذاته.
والثلاثاء، هيمنت حالة من الفوضى على جلسة الحكومة الإسرائيلية، بعدما منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع بيني غانتس من تولي منصب وزير العدل ودفع بأحد حلفائه للمنصب.
ووفق هيئة البث الرسمية، صوت 17 من وزراء حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو ضد تعيين غانتس مقابل موافقة 10 وزراء من أعضاء "أزرق- أبيض" بقيادة الأخير.
ولاحقا صوت وزراء "الليكود" على تعيين "أوفير أكونيس" الذي يشغل منصب وزير التعاون الإقليمي، كوزير جديد للعدل.
إلا أن المستشار القانوني للحكومة "أفيخاي مندلبليت" اعتبر أن التصويت لم يكن قانونيا، مؤكدا أن القرار لا قيمة له من الناحية القضائية، وعليه فإن أكونيس ليس وزيرا للعدل.
وينص القانون الإسرائيلي على ضرورة موافقة رئيس الوزراء بالتناوب (غانتس) على تعيين وزير العدل.
وفي ظل هذه الأزمة، عقدت المحكمة العليا جلسة طارئة مساء الثلاثاء، لتعلن قرارها بتجميد تعيين "أكونيس" في المنصب.
ولا يوجد في إسرائيل وزير عدل منذ حوالي شهر بعد انتهاء ولاية غانتس بالمنصب المؤقت مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري.
ونتيجة لذلك أصبحت الوزارة مقيدة في قدرتها على العمل، كما تم تجميد عمل العديد من الهيئات الحكومية، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
كان منصب وزير العدل بحسب اتفاق تقاسم السلطة الائتلافي الموقع بين غانتس ونتنياهو في أبريل/نيسان 2020، قد تم تخصيصه لكتلة "أزرق أبيض"، وتولى "آفي نيسنكورن" المنصب لكنه استقال لخوض الانتخابات التي جرت الشهر الماضي في حزب منفصل.
والأحد، منحت المحكمة العليا الوزراء 48 ساعة لاختبار وزيرا للعدل قبل أن تضطر إلى التدخل بحكمها.
وخلفت مجريات جلسة الحكومة اليوم عاصفة سياسية في إسرائيل، وحذر نفتالي بينت زعيم حزب "يمينا" من اقتراب دولة إسرائيل "من هاوية الفوضى"، وفق قناة "كان" الرسمية.
يأتي ذلك في ظل استمرار أزمة تشكيل الحكومة بعد تفويض الرئيس رؤوفين ريفلين، نتنياهو يوم 6 أبريل الجاري للمهمة ومنحه مهلة 28 يوما، دون ظهور بوادر قوية حتى الآن على إمكانية نجاحه.
