مصر .. محكمة النقض تلغي حكمًا بحبس ضابط متهم بقتل ناشطة

القاهرة / سيد فتحي / الاناضول
قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ضد ضابط متهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول إن "محكمة النقض (المنعقدة بوسط القاهرة) قضت اليوم بقبول الطعن المقدم من ضابط شرطة لاتهامه بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير العام الماضي، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس 15 عامًا".
وأكد المصدر نفسه أن "أوراق القضية تعود برمتها إلي محكمة استئناف القاهرة، لتحديد موعد، ودائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم السابق".
وفي 11 يونيو/حزيران الماضي قضت “جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بقتل شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير/ كانون2011 (أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، بالسجن 15 عاما”.
وكانت النيابة، وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (24 عاما) ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول بالأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، تهمة “ضرب أفضى إلى الموت”، وهو ما أنكره المتهم خلال الجلسة الماضية.
وقتلت الصباغ، خلال تفريق قوات الأمن، يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2015، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، القريب من ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.
وفي 16 مارس 2015 أحالت النيابة العامة المصرية، ضابط شرطة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل ناشطة يسارية في يناير/كانون الثاني 2015.

وقال بيان للنائب العام المصري الراحل، هشام بركات، إنه تقرر إحالة ضابط (لم يذكر البيان اسمه حينها) بقوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية)، إلى المحاكمة الجنائية، عقب اتهامه بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، في 24 يناير/ كانون الثاني 2015.
وأوضح البيان أن الصباغ قتلت “إثر إصابتها بطلق خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة) من ضابط أمن مركزي”.