الإمارات تعلن إحباط هجمات سيبرانية استهدفت قطاعات حيوية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الإمارات، الاثنين، إحباط هجمات سيبرانية استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم، دون الكشف عن هوية الجهات التي تقف خلفها.

وقال مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن المنظومات الوطنية رصدت وأحبطت "هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة".

وأضاف أن محاولات الاختراق جرى احتواؤها "قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية".

وأوضح المجلس أن الهجمات استخدمت مسارات وأساليب متعددة، شملت "محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية، واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية"، إلى جانب "حملات تصيد إلكتروني موجهة".

كما تضمنت الهجمات "محاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة"، وفق البيان.

وذكر المجلس أن فرق الأمن السيبراني تمكنت من "كشف هذه الأنشطة وصدها وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها"، واتخذت إجراءات فنية لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.

وأشار إلى أن منظومة الرصد والاستجابة تعاملت مع الهجمات فور رصدها، بالتزامن مع تطبيق إجراءات الاحتواء والحماية، ما حال دون وصول المهاجمين إلى أهدافهم.

ولم يكشف المجلس في بيانه عن هوية الجهات التي تقف خلف الهجمات أو مصدرها، كما لم يحدد توقيت تنفيذها أو مدتها.

وقال المجلس إن إحباط الهجمات يعكس ما وصفه بتطور القدرات السيبرانية في الإمارات في مجالات "الرصد المبكر" والتحليل الاستباقي للتهديدات وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة للحوادث السيبرانية.

وأضاف أن المنظومة تعمل على مدار الساعة لرصد التهديدات والاستجابة لها وحماية الخدمات والقطاعات الحيوية في البلاد.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد ملحوظ للتهديدات والهجمات السيبرانية التي تقول الإمارات إنها تواجهها منذ مطلع 2026، واستهدافها قطاعات حيوية في البلاد.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الإمارات إحباط هجمات سيبرانية استهدفت القطاع المالي، واستخدمت أساليب بينها التصيد الإلكتروني واستغلال الثغرات وبرمجيات خبيثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما أعلن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في فبراير/ شباط الماضي، إحباط هجمات سيبرانية وصفها بـ"الإرهابية"، استهدفت قطاعات حيوية واستخدمت "برمجيات الفدية"، التي تعمل على تشفير البيانات والمطالبة بمبالغ مالية مقابل فك تشفيرها.