وأكد "بولنت أرينتش" نائب رئيس الوزراء التركي، أنهم سيحترمون قرارات المحكمة الدستورية التي صدرت مؤخرا بشأن إخلاء سبيل متهمي قضية "المطرقة" الانقلابية، مضيفا "ربما لم نرضى بها لكن المحكمة الدستورية والأفراد الذين تقدموا بطلباتهم قد يرونها صائبة، لذلك سنحترمها ونقيمها على أنها قرارات تحمي الأفراد".
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها المسؤول التركي، مساء أمس الخميس، خلال حفل توزيع جوائز صحفية، نظمته جمعية صحفيي "بورصة" في قصر الثقافة والصحافة بمدينة "بورصة غرب تركيا.
وتطرق "أرينتش" خلال كلمته إلى قرار المحكمة الدستورية التركية المتعلق بإخلاء سبيل متهمي قضية "المطرقة" الانقلابية، وإعادة محاكمتهم ، بسبب خروقات شابت عملية الاستماع للمتهمين، وأخذ إفاداتهم وجمع الأدلة.
وجاء قرار المحكمة بعد اجتماع أعضائها أول أمس، لدراسة 230 طلباً مقدماً بهذا الصدد، وأصدرت القرار المذكور بإجماع أعضائها الـ (17).
يشار إلى أن الحق في التقدم بطلبات للمحكمة الدستورية العليا في تركيا بشكل فردي تم تضمينه في إطار استفتاء دستوري في عام 2010 كجزء من حزمة تعديلات اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأضاف "أرينتش" إن التعديلات التي أجرتها الحكومة التركية بخصوص قوانين المحكمة الدستورية، خلال الإصلاحات التي تمت بموجب الاستفتاء الذي جرى في الـ12 من أيلول/سبتمبر 2010، قد مهدت الطريق أمام الأفراد للتقدم بطلبات بشكل فردي إلى المحكمة المذكورة.
وأضاف أرينتش" قائلا: "لولا طلبات المتهمين، لما عشنا هذه اللحظة في تاريخ البلاد"، وتابع "لقد تم الاعتراف في تركيا بحق الأفراد في التقدم بطلباتهم بشكل فردي من خلال إصلاحات العدالة والتنمية، فلقد كان هذا الحق موجودا في أوروبا في الماضي، لكنه كان غير موجود عندنا، لكن تم الاعتراف به بجهود الحكومة".
وأوضح أن قرار المحكمة الدستورية الذي تم بموجبه إخلاء سبيل كل المحكوم عليهم على خلفية تلك القضية بمدد تتراوح بين 20 و18 عاما، سيكون هناك منتقدين له، وآخرين يرونه صائبا ويرحبون به أيضا.
ولفت إلى أن كل من دعموا تعديلات الحكومة المتعلقة بالمحكمة الدستورية والتي منحت الأفراد حق التقدم بطلبات، قد جنوا بعد القرار الأخير ثمار تأيدهم، مضيفا "أما من قالوا لا فقد خسروا كثيرا في مسألة الحق، وإن فرحوا بعض الشيء".
وأفاد أنهم كحكومة كانوا بمفردهم من ينادون بإعطاء المواطنين حق التقدم بطلب بشكل فردي إلى المحكمة الدستورية، مضيفا: "لقد حققنا ما طلبه 58 في المئة من الشعب ممن وافقوا على الاستفتاء، وأجرءنا التعديلات المطلوبة على المحكمة".
وقررت محكمة الجنايات الـ4 في اسطنبول، في وقت سابق أمس، إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية، استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية التركية في هذا الشأن.
وشمل القرار إعادة المحاكمة (236) متهماً، من بينهم الفريقان الأولان المتقاعدان، "تشاتين دوغان"، و"خليل إبراهيم"، والنائب عن حزب الحركة القومية المعارض، "أنغين ألان".
