طالب "كمال قليتشدار أوغلو" زعيم المعارضة التركية، رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان"، الخروج على الشعب وطلب الاعتذار منه عن قضية "المطرقة" الانقلابية، بعد القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية التركية بإخلاء سبيل كل المتهمين في تل القضية.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها المعارض التركي، خلال مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات المحلية، والتي تطرق فيها إلى قرار المحكمة التركية، وقال في هذا الشأن "ذات يوم خرج أردوغان وقال `أنا المدعي العام لهذه القضية، ونحن سنحاكم الانقلابيين`، وقال أشياءً أخرى، وها هى وظيفة بانتظاره، وهى الخروج على الشعب والاعتذار له".
وأعرب عن إشادته بقرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن، ولفت إلى أنه أصبح بإمكان المحاكم التركية أن تحل بعض القضايا داخل البلاد دون التوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وأوضح أن قضية "المطرقة" تعتبر "وصمة عار في تاريخنا القضائي، فلقد تمت محاكمة المتهمين في هذه القضية من قبل محاكم ذات صلاحيات خاصة، وتم فرض قيود على حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وتم تشويه الأدلة، وفي النهاية حكم عليهم، والمحكمة العليا صادقت على الأحكام التي صدرت بحقهم".
وذكر أن هذه القضية لم تكن سليمة، لافتا إلى أن المحاكم الخاصة "لم تُقم يوما ميزان العدل والعدالة"، وذكر أن الموقوفين على حلفية القضية "قد تعرضوا لظلم بين خلال فترة الحكم عليهم".
وتابع قائلا "على أردوغان أن يخرج ويعتذر، ويعترف بارتكابه أخطاء في القضية، فلماذا تم الزج بهؤلاء الأشخاص في السجون؟ مآسي ما وقعوا به لم تنالهم وحدهم، بل طالت أسرهم أيضا".
ولفت إلى أن أسر المتهمين بحثوا عن العدالة بشتى الطرق حتى نالوها، مضيفا "لذلك هم يستحقون الاعتذار إليهم، وعلى المسؤولين عن تلك القضية تقديم الاعتذار، فعلى أردوغان أن يعتذر ولا سيما لو كان ينوي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وخلاصة القول من يدافع عن الظلم لا يتسحق أن يكون مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية التركية".
وأفاد أن "النقطة التي وصلنا إليها عبارة عن ظلم بين وقع بأناس أبريا، منهم من مات، ومنهم من انتحر بسبب القضية، وكافة امتهمين سواء كانوا معتقلين أم لا، قد دفعوا ثمنا غاليا، وأردوغان مدين بالاعتذار، فعليه أن يخرج ويعتذر لا محالة".
وقررت محكمة الجنايات الرابعة في اسطنبول، في وقت سابق أمس الخميس، إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية، استناداً إلى قرار صدر في هذا الشأن عن المحكمة الدستورية التركية.
وشمل قرار إعادة المحاكمة (236) متهماً، من بينهم الفريقان الأولان المتقاعدان، "تشاتين دوغان"، و"خليل إبراهيم"، والنائب عن حزب الحركة القومية المعارض، "أنغين ألان".
وفي الأثناء وصل قرار "إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة" إلى النيابة العامة في أنقرة وبدأت إجراءات إخلاء سبيل المتهمين جميعا.
وكانت المحكمة الدستورية التركية، قد أصدرت قراراً، بإعادة محاكمة المتهمين بقضية "المطرقة"، بسبب خروقات شابت عملية الاستماع للمتهمين، وأخذ إفاداتهم وجمع الأدلة.
وجاء قرار المحكمة بعد اجتماع أعضائها، أول أمس، لدراسة 230 طلباً مقدماً بهذا الصدد، وأصدرت القرار المذكور بإجماع أعضائها الـ (17).
و أصدرت محكمة سيليفري في ضواحي اسطنبول، في آب/اغسطس (2012) على أكثر من (300) عسكري بينهم جنرالات كبار، أحكاما بالسجن تراوحت بين (13و20)، عاما بعد ادانتهم في قضية "المطرقة"، المتعلقة بمحاولة تآمر ضد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عام (2003).
