30 مارس 2019•تحديث: 21 سبتمبر 2020
أنقرة / الأناضول
دعا الأكاديمي التركي محمد أوزاي إلى طرح خارطة طريق جديدة تقوم على الكونفدرالية لحل النزاع بين شطري جزيرة قبرص التركي والرومي.
وتستضيف فكوشا عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية مؤتمر قبرص الدولي الثاني، في أبريل/نيسان المقبل.
وأضاف أوزاي أن الحل الفيدرالي لتوحيد شطري الجزيرة لم يعد ممكنا بسبب تعنت القبارصة الروم.
ورأى أنه يتعين طرح صيغة الكونفدرالية في الجزيرة، قائلا إن "نموذج تقاسم السلطة عفا عليه الزمن، ولا يبدو ممكنا انضواء القبارصة الأتراك والروم تحت فيدرالية مشتركة".
وأوضح أن تصوره للحل "يقوم على مبدأ دولتين تتمتعان بالمساواة، وتحلان المسائل الخلافية عبر اتفاقيات شراكة.. وأن تكون الدولتان المشكلتان لكونفدرالية قبرص ضمن الاتحاد الأوروبي".
وشدد على "ضرورة إبرام اتفاقية شراكة خاصة بين الطرفين، لاستثمار مصادر الهيدروكربون شرق المتوسط".
واعتبر الأستاذ حسين باغجي، مدرس العلاقات الدولية بجامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، أن "الفلسفة القائمة حاليا في قبرص هي: الحوار أفضل من عدم الحوار".
وحمل الجانب الرومي مسؤولية فشل جهود الحل؛ "بسبب نهجه البعيد عن التوافق".
ورأى أن خطة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، كانت أفضل اتفاق شامل متاح، لكن القبارصة الروم ارتكبوا خطأ فادحا برفضه في الاستفتاء بنحو 75 بالمئة، بينما أيدها القبارصة الأتراك بـ65 بالمئة.
وأضاف أن رفض خطة عنان هو "خطأ استراتيجي بالنسبة لكل من الاتحاد الأوروبي واليونان والجانب القبرص الرومي".
وأوضح أن المشكلة الراهنة تتعلق بمدى حجم حصة جمهورية شمال قبرص التركية من حقول الغاز والنفط التي ستظهر في البحر المتوسط.
وزاد بأن أفكارا جديدة قد تبرز، عقب مؤتمر قبرص الدولي الثاني، في ظل ضرورة إيجاد صيغة جديدة لتقاسم ثروات الجزيرة.
وتستضيف جامعة "ياكين دوغو" في قبرص التركية هذا المؤتمر بين 1و3 أبريل/نيسان المقبل، بعنوان: "مسألة قبرص: رؤية قبرص في الماضي والحاضر والمستقبل".
ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 أكاديميا، ودبلوماسيين، وسياسيين، وباحثين وخبراء، يبحثون بشكل خاص الآثار المحتملة لاكتشاف احتياطيات الهيدروكربونات شرقي البحر المتوسط على حل النزاع في الجزيرة.
كما يتناول المؤتمر عملية المباحثات والمسائل السياسية والاجتماعية الراهنة في قبرص التركية، و الـ"القوة الناعمة" للشطر التركي، لاسيما السياحة والفرص التعليمية والاقتصادية والتجارية.
ومنذ 1974، تشهد الجزيرة انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.
ورفض القبارصة الروم، في 2004، خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015، برعاية أممية.
ولم تثمر المفاوضات عن حل في نهاية مؤتمر قبرص، بسويسرا، في يوليو/ تموز الماضي.
وتتركز المفاوضات حول ستة بنود أساسية هي: الاقتصاد، الاتحاد الأوروبي، الملكية، تقاسم الإدارة، الأرض، والأمن والضمانات.
