02 ديسمبر 2021•تحديث: 02 ديسمبر 2021
أنقرة/ الأناضول
دعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، مجلس أوروبا إلى احترام المسار القضائي المستقل والنزيه في البلاد حيال قضية المدعو عثمان كافالا المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة ردا على إشعار لمجلس أوروبا يتضمن نوايا إحالة القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق كافالا إلى هذه المحكمة مرة أخرى لتحري ما إذا كان قرارها نفذ بحقه في تركيا.
وأضاف بيان الخارجية "وفقا لمبدأ احترام المسار القضائي الجاري في بلدنا، ندعو مجلس أوروبا إلى الامتناع عن المضي قدما في هذا القرار والذي سيكون له طابع التدخل في القضاء المستقل".
وشدد أنه على الجميع وفي مقدمتهم لجنة وزراء مجلس أوروبا أن يحترموا المسار القضائي التي تقوده المحاكم المستقلة والنزيهة.
وأكد أن تركيا العضو المؤسس للمجلس مضطلعة بمسؤولياتها المنبثقة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن تركيا نفذت 3 آلاف و674 قرارا صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينهم 128 قرارا خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن "إبراز قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق كافالا على وجه الخصوص دون غيره من القرارات الصادرة عن المحكمة نفسها وغير المنفذة حيال قضايا أخرى في دول مختلفة، يعتبر نهجا غير متسق".
وشدد أن تحريك الآليات الراهنة في نظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ضد دول معينة بناءً على اعتبارات سياسية، وليس وفقا لفهم قانوني ومنصف، يضر بسمعة مجلس أوروبا نفسه.
وأفاد أنه إذا كانت لجنة وزراء مجلس أوروبا تريد الحفاظ على فعالية نظام حقوق الإنسان، فعليها التخلي عن موقفها الحزبي والانتقائي، والتعامل مع تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بنهج محايد لجميع الدول الأعضاء.
وفي وقت سابق الخميس، طلبت لجنة وزراء مجلس أوروبا الشروع في إطلاق مسار انتهاك تركيا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي قضى في وقت سابق على الإفراج عن المدعو عثمان كافالا.
والجمعة الماضي، أمرت محكمة تركية في إسطنبول باستمرار حبس كافالا بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل عام 2016.
وحبس كافالا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ثم أطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ليتم القبض عليه مجددا في فبراير/ شباط 2020، بالتهمة نفسها.
يشار إلى أن تركيا اعترفت بالحق في تقديم الطلبات الفردية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا في 28 يناير/ كانون الثاني 1987، وفي 22 يناير 1990 اعترفت بالولاية القضائية الإلزامية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
