وبموجب القانون فإنه سيكون بإمكان المتهم، عقب قراءة لائحة الاتهام والملاحظات حول أساس الدعوى، الإدلاء بمرافعته الشفهية باللغة، التي يصرح أنه قادر على التعبير بها بشكل أفضل. ويقوم بخدمة الترجمة مترجمون يختارهم المتهم من قائمة تعدها اللجان القضائية التابعة لجهاز القضاء في المحافظة.
ويتم اختيار المترجمين من بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في القوائم، التي تعدها اللجان القضائية التابعة لجهاز القضاء في المحافظة. وسيكون بإمكان المدعون العامون والقضاة اختيار المترجم إما من القائمة المتوفرة في محافظتهم أو من القوائم الخاصة بالمحافظات الأخرى.
وتقوم وزارة العدل بإصدار اللائحة الناظمة للقانون خلال شهر واحد اعتبارًا من تاريخ إقرار المشروع ودخوله حيز التطبيق. وينص القانون على إحضار المتهم للمترجم إلى المحكمة إلى أن يتم إعداد قوائم المترجمين.
يُشار إلى أن طرح مشروع قانون "المرافعة باللغة الأم" على البرلمان التركي لإقراره يهدف إلى توفير حق المرافعة عن النفس باللغة التي يجيدها المتهم، من الأقليات الموجودة في تركيا.
