أنقرة/الأناضول
رفض البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، وفي قت مبكر صباح اليوم الأربعاء، أربعة طلبات تقدم بها نواب من المعارضة، بهدف إحالة عدد من الوزراء السابقين طالتهم مزاعم فساد، إلى محكمة الديوان الأعلى، (محكمة يتم تشكيلها من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، للنظر في قضايا كبار مسؤولي الدولة الذين يتم إحالتهم إليها من قبل البرلمان).
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، رفض البرلمان طلباً يإحالة وزير البيئة السابق "أردوغان بايراقدار" إلى المحكمة المذكورة، من خلال تصويت شارك فيه 515 نائبا، حيث رفضه 288 منهم، وأيده 219 آخرين، بينما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وكانت هناك صوتان باطلان، فضلاً عن ثلاثة أخرى كانت شاغرة.
ورفض البرلمان طلبا مماثلا بعد منتصف ليل أمس، بشأن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين "أغمن باغيش"، من خلال تصويت شارك فيه 517 نائبا، حيث جاء الرفض من قبل 255 منهم، وأيده 245 آخرين، بينما امتنع سبعة نواب عن التصويت، وكانت هناك أربعة أصوات باطلة، فضلاً عن ستة أُخرى شاغرة.
وفي وقت سابق مساء أمس أيضا، رفض البرلمان تمرير طلبين مماثلين بشأن وزيري الاقتصاد السابق "ظفر جاغلايان"، والداخلية السابق "معمر غولر"، وذلك خلال تصويتين متتاليين.
وشارك في التصويت الخاص بقرار وزير الاقتصاد السابق 517 نائبا، حيث رفض الطلب 264 منهم، وأيده 242 آخرين، بينما امتنع سبعة نواب عن التصويت، وكانت هناك ثلاثة أصوات باطلة، وصوت آخر شاغر.
هذا في الوقت الذي شارك في التصويت الخاص بطلب إحالة وزير الداخلية السابق لمحكمة الديوان، 513 نائبا، حيث رفضه 258 منهم، وأيده 241 آخرين، بينما امتنع ستة نواب عن التصويت، وكانت هناك أربعة أصوات باطلة.
وقبل البرلمان في الوقت ذاته تقريراً يرى أنه "لاداعي إلى إحالة الوزراء الأتراك المذكورين أعلاه إلى محكمة الديوان الأعلى"، في إشارة إلى تقرير أعدته لجنة التحقيق البرلمانية في الخامس من الشهر الجاري، أوصت فيه بعدم إحالة 4 وزراء أتراك سابقين - من بينهم الوزراء الثلاثة- طالتهم مزاعم فساد، إلى المحكمة المذكورة.
ومن بين التهم الموجهة للوزراء السابقين، الرشوة، وتزوير أوراق رسمية، وسوء استخدام المنصب، وانتهاك قانون مكافحة التهريب، وفي حال تصويت اللجنة لصالح إحالتهم للمحكمة، فإن الأمر يتطلب موافقة الجمعية العامة للبرلمان.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للبرلمان، وافقت في مايو/ أيار الماضي، على تشكيل لجنة واحدة مشتركة للتحقيق بشأن مزاعم الفساد المتعلقة بالوزراء السابقين المذكورين أعلاه، الذين وردت أسماؤهم في عملية 17 كانون أول/ديسمبر التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، وطالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية.
وضمت اللجنة التي تشكلت للتحقيق في القضية، 9 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، و4 من حزب الشعب الجمهوري، وعضوًا من حزب الحركة القومية، فيما انسحب عضو حزب الشعوب الديمقراطي، من اللجنة، في وقت سابق، احتجاجًا على التعتيم الإعلامي حول عملها.
واعتبرت حكومة العدالة والتنمية، عملية 17 ديسمبر 2013، مؤامرة انقلابية ضدها، تورط فيها مدّعون عامّون من عناصر "الكيان الموازي" المتغلغل في أجهزة الدولة، خاصة الأمن والقضاء، ورغم ذلك وافقت الحكومة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية لكشف الحقيقة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998 بـ"الكيان الموازي".
