إسطنبول/محمد أنس جان/الأناضول
أصدر المدعي العام في مدينة إسطنبول أمراً يوم أمس، بالقبض 39 شخصاً مشتبهاً يعملون في شعبة المخابرات، بمديرية الأمن، في إطار التحقيق بقضية "الكيان الموازي" بحسب بيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول اليوم.
وأشار البيان إلى توقيف 15 مشتبهاً إلى الآن، مع التأكيد على إتمام عمليات إلقاء القبض على جميع المشتبهين، في العملية الأمنية التي بدأت فجر اليوم.
وذكر مراسل الأناضول أنَّ من بين المعتقلين مدير وحدة مكافحة الإرهاب السابق، إبان عمليتي 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.
يشار إلى أن الحكومة تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بشكل غير مباشر بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية. كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
وحول عملية أمنية أخرى، أوضح البيان أنَّ المدعي العام أمر يوم أمس أيضاً، باعتقال 76 مشتبهاً من المنتسبين لقوى الأمن، بتهمة التنصت غير المشروع خلال تحقيقاتهم حول قضية تنظيم "السلام-التوحيد".
تجدر الإشارة إلى أنَّ السلطات التركية، أوقفت الشهر الماضي، 11 من منسوبي السلك الأمني، على خلفية التحقيق المتعلق بالعثور على أجهزة تنصت في مكتب رئيس الوزراء التركي، "رجب طيب أردوغان"، وفي سيارته الرسمية، العام الماضي.
وبلغ عدد الذين ألقي القبض عليهم إلى الآن 67 شخصاً، من أصل 115 مشتبهاً في إطار التحقيق في القضيتين.
