وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، أردوغان بيرقدار، في معرض إجابته على استجواب من عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض "آيطوغ أتيجي"، بخصوص تملك الأجانب، أنه لا توجد اجراءات وقوانين جديدة، بخصوص ذلك وإنما تسري وفق القانون المعمول به منذ عام 1934.
وأضاف "بيرقدار"، أن قانون الملكية العقارية، مختص بتنظيم صكوك الملكية للأملاك الخاصة فقط، والتي يستطيع الأجانب تملكها، أما الأملاك العامة التي تدخل تحت تصرف الدولة، فلا يسمح لهم بتملكها.
وكان الرئيس التركي "عبدالله غل"، صادق في آب/أغسطس الماضي، على قانون تملك الأجانب للعقارات، الذي يتيح الفرصة لهم بشراء العقارات، في مختلف أنحاء تركيا في خطوة لتشجيع الأجانب على الاستثمار في تركيا.
