ويسمح القانون الجديد للأجنبي شراء عقارات لا تزيد مساحتها عن 10% من مساحة أي مدينة، و30 هكتارا على مستوى تركيا (الهكتار يساوى عشرة آلاف متر مربع) وزيادتها إلى 60 هكتار بموافقة مسبقة من مجلس رئاسة الوزراء.
وكان البرلمان التركي قد صادق في الثالث من أيار(مايو) الحالي، على القانون الذي يشترط على الشركات التي ترغب في شراء أراضي أن تقيم عليها مشروعات استثمارية مع الإلتزام بالقيود القانونية المعلنة وأخذ موافقة الجهات المختصة، لاسيما الجهات العسكرية إذا كانت الأراضي في مناطق أمنية ومحظورة عسكرياً.
وكانت أحزاب المعارضة، وفى مقدمتها حزب الشعب الجمهورى، تحفظت على القانون بدعوى "أن إسرائيل ستستغل الفرصة لشراء المزيد من الأراضي بأسماء مختلفة لهدف القيام بمشروعات عديدة والعبث بالبلاد".
