أوقفت قوات الأمن التركية، مساء اليوم الأحد، 24 عسكريا، في إطار التحقيقات حول "الكيان الموازي" وادعاءات بحدوث مخالفات في تحقيقات ما يعرف في الرأي العام التركي بـ "تنظيم السلام والتوحيد"، أو "تنظيم جيش القدس الإرهابي" المزعوم، الذي اتخذه "الكيان الموازي"، ذريعة للقيام بالتجسس على مواطنين ومسؤولين أتراك.
وأفاد النائب العام في اسطنبول، هادي صالح أوغلو، أن الشرطة تواصل البحث عن 10 آخرين، لافتا أن الشرطة أصدرت صباح اليوم أمرا بتوقيف 34 شخصا.
وأضاف صالح أوغلو، في بيان صحفي أصدره بهذا الشأن، أن عمليات التوقيف جاءت عقب ظهور أدلة جديدة في قضية توقيف شاحنات للاستخبارات التركية في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير 2014.
وكانت قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة، وفق تعليمات "الكيان الموازي" المتغلل داخل الدولة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا باعتقال 11 شرطيًا، بتهم ارتكابهم مخالفات قانونية، بينهم المدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب، بمديرية أمن إسطنبول "يورت أتايون"، في 22 تموز/يوليو الماضي، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمديرية أمن إسطنبول، في قضية ما يعرف بـ "منظمة جيش القدس الإرهابية ".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
