وأفاد بيان صادر عن جمعية مشغلي خدمة الاتصالات الخلوية، أن تفاصيل مشروع القانون المقدم بالتعاون بين المصرف المركزي والمؤسسات التي تؤمن خدمات الدفع الالكتروني، سيجري التعريف به للرأي العام مابين 5-6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية "يلماز كورتاي": "إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار. وفي القريب العاجل سيستعيض الناس عن المحافظ في حمل أموالهم بالهواتف النقالة، التي ستستخدم تقنية التواصل قريب المدى للقيام بعمليات الدفع."
وأضاف أن المحفظة الرقمية الجديدة، ستحل بشكل تدريجي محل البطاقات المصرفية المختلفة والعملة الورقية والمعدنية، حيث سيقوم جهاز بقراءة بياناتها المخزنة في الهواتف الذكية.
يذكر أن تقنية التواصل قريب المدى، هي عبارة عن وسيلة اتصال لاسلكية، تستطيع نقل البيانات بسرعة، وقادرة على تبادل البيانات في نطاق ضيق للغاية، لا يتجاوز 4 سنتيمترات بين طرفي تبادل المعلومات (الهاتف وجهاز التلقي أو هاتف آخر)، وهو ما جعل استخدامها في المعاملات المالية ممكناً، نظرا لكونها آمنة لدرجة بعيدة.
