وحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء، فإن غل لم يصادق على مشروع القانون الذي يشمل تغييرا في الدستور، يفضي بإجراء استفتاء عليه، وذلك بغرض إعادة دراسته مجددا.
واضاف البيان، أن إجراء الاستفتاء لمجرد تغيير في الدستور، يقضي بتقديم موعد انتخابات الإدارة المحلية خمسة أشهر، وإجرائها نهاية عام 2013، عوضا عن إجرائها عام 2014، لا يبرر ذلك لما للاستفتاء من كلفة مادية على الميزانية، وعلى المواطنين، ويهدد بإلحاق ضرر بالوضع الاقتصادي.
وتابع البيان مضيفا، أن هذه المسوغات يضاف إليها حدوث الاستفتاء في فصل الشتاء، يضعف من نسبة المشاركة فيه، ويؤثر عليه بشكل سلبي، مما قد يحدث عددا من المشكلات، الأمر الذي دفع غل إلى إعادة مشروع القانون إلى البرلمان مجددا، لإجراء مزيد من التدقيق فيه.
وعقب عودة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، من آذربيجان، أمس الثلاثاء، قال في مؤتمر صحفي، إن عدم مصادقة غل على مشروع القانون، يوجب على الحكومة التقاء كافة أطراف المعارضة مجددا، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، واتخاذ قرارات مناسبة على ضوء ذلك.
وتمنى أردوغان، أن تبقى أحزاب المعارضة على الاتفاق الذي كان قد تم مع حزب العدالة والتنمية، من أجل الاستمرار في اتخاذ القرار المناسب.
وتقتضي القوانين الدستورية في البلاد، مصادقة رئيس الجمهورية، على مشاريع القوانين قبيل طرحها على الاستفتاء الشعبي العام، حيث يتمتع الرئيس بصلاحية إعادتها إلى البرلمان، لإعادة النظر فيها مجددا.
وبحسب القوانين أيضا، لا يحق لرئيس الجمهورية، رفض مشروع القانون في حالة إعادته من قبل البرلمان مجددا، الأمر الذي إن تم سيأخذ بالبلاد إلى الاستفتاء الشعبي للموافقة على التعديل.
