قبرص التركية لليونان: التنقيب شرق المتوسط يستند الى مبدأ "المعاملة بالمثل" (مقابلة)

إسطنبول / صفا موطلو / الأناضول

انتقد رئيس الوزراء في جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تاتار، تصريحات نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حول مصير الجزيرة والدور التركي فيها.

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع الأناضول، تطرق فيه إلى المستجدات الأخيرة في منطقة شرقي البحر المتوسط.

وفي وقت سابق التقى ميتسوتاكيس، زعيم إدارة قبرص الرومية نيكوس أنستسياديس في نيقوسيا، في أول زيارة خارجية له بعد تسلمه منصب رئاسة الحكومة اليونانية يوليو/ تموز الماضي.

وخلال اللقاء، وصف ميتسوتاكيس، الوجود التركي في جزيرة قبرص بأنه "احتلال"، مطالبا الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات ضد أعمال التنقيب التركي شرق المتوسط.

وأشار رئيس وزراء قبرص التركية، إلى أنشطة شركات الطاقة الأوروبية شرق المتوسط، مبينا احتمالية وجود مصالح شخصية لهذه الشركات في المنطقة.

وتابع: "القاعدة القانونية الرئيسية حول الجزيرة القبرصية هي وجود شطرين لها: تركي ورومي، ولا يمكن تجاهل هذه الحقيقة. وبالتالي فإن قيام القبارصة الروم بأنشطة التنقيب وتوقيع الاتفاقيات بشكل أحادي، يتعارض مع القانون الدولي".

وشدد تاتار، أنهم حريصون على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مبينا أنهم يوجهون الرسائل اللازمة من خلال قيامهم بأنشطة مختلفة في المنطقة.

وأردف: "ما نقوم به مع تركيا في الوقت الحالي، يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن قبرص الرومية عندما تقوم بالتنقيب، نفعل نحن أيضا ذلك. في نهاية المطاف، نمتلك مع تركيا مصالح وحقوقا شرق المتوسط، وسنواصل أنشطتنا هنا بالتعاون معاً، وهذا حقنا الطبيعي".

وأعرب "تاتار" عن شكره لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، إزاء الدعم الذي يقدمانه لبلاده في مختلف المجالات.

وأفاد أن خبراء وقانونيين توصلوا نتيجة دراساتهم إلى خرائط تظهر المناطق الاقتصادية الخالصة، والمياه الإقليمية الخاصة بتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية شرق البحر المتوسط.

وأضاف: "تركيا دولة كبيرة، وصاحبة أطول ساحل في البحر المتوسط. وسنواصل أنشطتنا بعد الآن في الأماكن المناسبة بحسب الخرائط المذكورة، وبالتالي أنشطتنا ستكون خاضعة للقانون الدولي وقوانين البحار".

و"المنطقة الاقتصادية الخالصة"، هي منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها.

وأردف: "الروم واليونان يطالبون بإنهاء الضمان التركي على شمال قبرص التركية، وخروج القوات التركية من أراضينا. هذا أمر غير ممكن قطعا، ويرفضه شعب بلادي. نموذج الحل الذي ندعمه نحن هو بقاء جمهورية شمال قبرص التركية، ومواصلة الدور التركي الضامن لنا".

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.