أنقرة/ آيلين صاريقلي/ الأناضول
قرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، إيقاف أربعة مدعين عامين عن مزاولة مهام عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق، بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات، التي شهدتها تركيا، بذريعة مكافحة الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013.
وأفاد مراسل الأناضول في العاصمة التركية "أنقرة"، أن الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أوقفت النواب العامين "زكريا أوز"، و"جلال قره"، و"معمر آق قاش"، و"محمد يوزكج"، عن مزاولة عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق.
وكان وزير العدل التركي، "بكر بوزداغ"، صادق يوم الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر، على قرار صادر عن الدائرة الثالثة في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ينص على فتح تحقيق بحق المدعين العامين المسؤولين عن التحقيقات وحملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد بذريعة مكافحة الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013. حيث أجرت الدائرة دراسة حول الشكاوى المقدمة بحق المدعين العامين، "زكريا أوز"، و"جلال قره"، و"معمر آق قاش"، و"محمد يوزكج"، وأرسلت الملف المتعلقة بهم إلى الدائرة الثانية مطالبةً بكف يدهم عن العمل إلى حين صدور نتائج التحقيق.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" -المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار المحكمة المعنية بإسقاط تهم الفساد عنهم.
