أنقرة/ غوكسل يلدريم/ الأناضول
أكد نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، عدم وجود بُعد سياسي لوضع مصرف "بنك آسيا" تحت إشراف صندوق التأمين وضمان الودائع، بشكل تام.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية، حيث لفت باباجان إلى أن المسألة تقنية بحتة، وأن الصندوق تولى تحديد مجلس إدارة البنك منذ مدة، قبل القرار الأخير، على خلفية الغموض الذي يكتنف بنية الشراكات في المصرف (القريب من جماعة فتح الله غولن، التي تصفها السلطات التركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتنصت غير المشروع والتغلغل في أجهزة الدولة).
وتساءل نائب رئيس الوزراء، "لو أن هناك بعد سياسي للقضية، لماذا جرى الانتظار عاما ونصف العام؟"، موضحا أنه لو كان هناك دوافع سياسية لكان من الممكن وضع اليد على المصرف منذ أمد بعيد، دون انتظار كل هذه المدة، منوها أن القرار الأخير جاء نتيجة دراسة وتقارير من الجهات المعنية بمراقبة القطاع المصرفي.
ووضع "صندوق التأمين وضمان الودائع" التركي، أمس الجمعة، يده بشكل كامل على بنك آسيا، حيث أفادت هيئة الإشراف والمراقبة المصرفية في بيان لها بهذا الشأن؛ أنها أعطت الصندوق الحق في إدارة البنك أو تحويل ملكية بعض أو كل أسهمه أو بيعه أو الاندماج مع مؤسسة مصرفية أخرى، مع عدم حق الصندوق في إلغاء التصريح بالعمل في المجال المصرفي.
وأضافت الهيئة المصرفية أنها اتخذت القرار عقب التدقيقات والتحقيقات المالية التي قامت بها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى أن البنك لا يؤمن الثقة المالية والبنكية للمودعين ويتعرض لخطر من ناحية الاستقرار والنظام المالي.
وكانت الهيئة قد طلبت من الشركاء الـ 185 المساهمين في البنك تقديم وثائق، وأوراق ثبوتية وبيانات بشأن ملكية البنك، وعدد الأسهم ومقدار الحصص التي يمتلكونها، وذلك حتى تاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2015 ثم مددت الفترة شهرا واحدا.
ونتيجة استلام الهيئة وثائق متعلقة بشأن 53 شريكا فقط، قررت في الثالث من شباط/فبراير المنصرم، منح صندوق التأمين وضمان الودائع حق امتياز 63٪ من الامتيازات المحددة لمجلس إدارة البنك.
وأعلن البنك في التاسع من شهر نيسان/أبريل المنصرم أن 90.12٪ من الشركاء قدموا وثائق تتعلق بأوضاعهم وملكيتهم لأسهم البنك.
