اجتمع معارضون سوريون، اليوم، في ولاية غازي عينتاب جنوب تركيا، لبحث الاستعدادت الأخيرة قبيل انتخابات المجلس المحلي لمحافظة حلب المزمع إجراؤها، غدا.
وتم اعتماد لائحة المرشحين ، وذلك في أحد الفنادق بالمحافظة التركية، لخوض المنافسة في الإنتخابات المقرر بدءها غدا لاختيار مجلس محلي لمحافظة حلب الذي يتكون من 29 عضوا، يقومون باختيار رئيس للمجلس، ومكتب تنفيذي يرسم سياسات المجلس، ولجان متخصصة لتنفيذ تلك السياسات.
هذا وانعقد عقب ذلك اجتماع شارك فيه معاذ الخطيب رئيس الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ونذير حكيم عضو المجلس التنفيذي للمجلس الوطني السوري، وحسين عبد الله وزياد حسن عضوا الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التركمانيين، فضلا عن عبد الجبار العكيديأحد قادة الجيش السوري الحر.
وأكد الخطيب خلال كلمته التي ألقاها أمام الإجتماع، على أهمية الوحدة والتماسك بين أطياف الشعب السوري المختلفة، لافتا إلى أن الشعب السوري من الآن فصاعدا هو الذي سيأخذ على عاتقه تنفيذ قراراته التي يتخذها بنفسه، ومشيرا إلى أن انتخابات المجلس المحلي لمحافظة حلب والتي ستجرى غدا، هى أولى خطى ذلك الشعب نحو ديمقراطية حقيقية.
ولفت إلى أن الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إذا ما فشل في خدمة الشعب السوري فإنه يمكن حله على الفور، مشيرا إلى أن القوى الدولية تسعى للضغط على ثورة الشعب السوري وتمرده ضد الطغيان.
وشدد الخطيب على أن "نظام بشار الأسد بدأ يحدث نوعا من الفوضى على الحدود مع كل من تركيا والعراق والأردن، لأنه يشعر بقرب نهايته"، مبينا أنهم يهدفون إلى إنشاء سوريا جديدة وقوية تسع جميع السوريين.
ومن جانبه ذكر نذير حكيم، أن الشهور الثلاث الأخير لم تشهد تقديم مساعدات للشعب السوري سوى 28 مليون دولار أميركي، على الرغم من الوعود التي أعطيت بإعطاء مبالغ أكثر من ذلك، منوها أنه في حالة نجاح تجربة الانتخابات المزمع إجراؤها غدا، فإنهم سيكررونها في بقية المحافظات السورية.
وفي وقت سابق اليوم صرح، "عبد الرحمن الحاج"، عضو مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني، لمراسلة الأناضول، أن الهيئة العامة لمحافظة حلب تضم 224 عضوا، تم انتخابهم من قبل مجالس الأحياء والمدن، التي تكونت في محافظة حلب، وضمت في عضويتها ناشطين ووجهاء من تلك المناطق.
وأشار الحاج، إلى أنه تم اللجوء إلى هذه الطريقة، غير المباشرة في الانتخاب، لتعذر الانتخاب المباشر، في ظل الظروف الحالية في سوريا من جهة، ولضرورة تكوين مجلس محلي، لإدارة شؤون المدن والقرى، وتلبية احتياجات الناس، من جهة أخرى.
