أنقرة/صارب أوزر/الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء التركي "أمر الله إيشلر": " إن إدارة موقع تويتر ستفتح مكتباً في تركيا، وبعد ذلك ستفي بمسؤولياتها المالية المترتبة ".
جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش زيارته رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية "رفعت حصارجيك أوغلو"، حيث تطرق إيشلر إلى لقاءات وفد إدارة تويتر الذي يزور تركيا.
وأكد إيشلر أن حزب العدالة والتمنية الحاكم، مدافع عن الحريات قائلاً: " نحن حزب يدافع عن الحريات ونتولى الحكومة، لكن على الجميع أن يدرك أن هناك حدود للحريات، ينبغي التزام الكل بها "، مضيفاً " حتى المحكمة الدستورية، عليها مراعاة قوانين البلاد، واحترامها ".
في سياق متصل اجتمع مسؤولون من إدارة موقع تويتر مع رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا "متين فيزي أوغلو".
وشارك في اللقاء من جانب شركة تويتر "كولين كرويل" و"سنيد ماك سويني" و" أنتوني نيتيو"، حيث أكد فيزي أوغلو، أن موقع التدوينات المصغرة تويتر، يعد مساحة تتيح للناس التعبير عن آرائهم وأفكارهم، مؤكداً ضرورة حماية حرية الفكر والتواصل في هذه المساحة. حسب بيان الاتحاد.
وأردف فيزي أوغلو، أن تويتر يتميز بقدرته على التأثير على البنية المجتمعية وتوجيهها، إلى جانب كون الموقع شركة تجارية، الأمر الذي يضفي أهمية للابعاد الاجتماعية لتويتر، مؤكداً أهمية السرعة في إزالة الروابط التي تنتهك كرامة الانسان وخصوصيته، بناء على طلب من الطرف المتضرر.
بدوره أكد كرويل، أنه سيجري إزالة النواقص الحالية، ومواصلة نشاطهم بصورة سليمة.
وكان مستشارو الرئيس التركي، التقوا مسؤول السياسات العامة الدولية في شركة "تويتر"، كولين كرول، والوفد المرافق له، حيث عقد الجانبان اجتماعا مغلقا في قصر جانكايا الرئاسي.
يذكرأن وفد شركة تويتر وصل إلى تركيا أمس، لعقد اجتماع مع المسؤولون الأتراك بخصوص الحجب الاحترازي، الذي فرضته هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية على موقع تويتر في وقت سابق، إضافة إلى نية الشركة فتح مكتب لها في تركيا.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قررت مؤخراً الغاء الحجب الاحترازي، الذي كان مفروضا على الموقع؛ بسبب عدم التزامه بقرارات القضاء، المتعلقة بانتهاكات حقوق المواطنين، وسط اتهامات من أوساط الحكومة للمحكمة الدستورية بالتسرع في الغاء الحجب، وقبول النظر في القضية قبل استنفاذ الوسائل القانونية لدى المحاكم الأدنى.
