بورصة/ جيم شان، مصطفى يلماظ/ الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء التركي "بولنت أرينج": "إن جهودا تبذل من قبل تركيا، ودول المنطقة، من أجل ألا يتحول ما يحدث في العراق، إلى حرب طائفية، تؤدي إلى انقسامه".
وفيما يتعلق بالأتراك الذين اختطفوا من الموصل وبينهم القنصل التركي في الموصل، قال أرينج في مؤتمر صحفي بمدينة بورصة التركية اليوم: "إنهم في مكان آمن وبصحة جيدة، إلا أنه لم يتم إطلاق سراحهم بعد".
وعما إذا كان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، يعتزم إعلان تركيا أيضا "ميدانا للجهاد"، بعد تناقل تصريحات منسوبة لأعضائه عن اعتزامهم التوجه لاسطنبول، قال أرينج: "من غير المؤكد صدور ذلك التصريح عن التنظيم، وحتى في حال صحة صدوره، فإنه من غير المعروف من أطلقه، مؤكدا أن التنظيم لا يستهدف تركيا".
ولفت أرينج إلى إن "ذلك النوع من التنظيمات يحب الدعاية، ونشر جو من الذعر، والتهديد"، مضيفا أن "المسؤولين الأتراك يحللون جيدا أهداف تلك المنظمات، وبنيتها، ولم يصادفوا أي تهديد موجه لتركيا، ضمن تلك الأهداف"، مؤكدا أن "تركيا مستعدة دائما لمواجهة مثل هذا النوع من التهديدات".
وفيما يتعلق بالحكم بالسجن المؤبد على قائدي انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980 بتركيا، رئيس هيئة الأركان الأسبق، والرئيس السابع للجمهورية التركية "كنعان أفرين"، وقائد القوات الجوية الأسبق الفريق أول المتقاعد "علي تحسين شاهين كايا"، قال أرينج "إن ما يحدث هذه الأيام يوضح لنا أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في تركيا في 12 سبتمبر/ أيلول 2010 فتح الطريق أمام التحول الديمقراطي ونشر الحريات في تركيا، وتنظيم العلاقة بين العسكر والمدنيين، وإنهاء عهد الانقلابات".
وأضاف أرينج "من كان يتخيل أن تحكم المحكمة على "كنعان أفرين" ورفاقه بالسجن المؤبد"، مشيرا إلى أن ذلك الحكم يعد الأول من نوعه ضد منظمي الانقلابات في التاريخ التركي، موجها الشكر إلى الشعب التركي الذي وافق بنسبة 58% على التعديلات الدستورية عام 2010.
وحول قرار المحكمة الدستورية الأخير بإعادة محاكمة المتهمين بقضية "المطرقة" الانقلابية الذي ترتب عليه إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية، قال أرينج: "هذا القرار صدر بفضل التعديلات الدستورية لعام 2010 التي سمحت للأفراد بالتوجه إلى المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى "المفارقة المتمثلة في أن حزبي "الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية" اللذان عارضا التعديلات في حينها، يبديان الآن ترحيبهما بقرار المحكمة الدستورية الذي لم يكن ليصدر لولا تلك التعديلات".
وتتلخص قضية "المطرقة" الانقلابية في مخطط لعدد من كبار جنرالات الجيش كان يستهدف الإطاحة بحكومة حزب "العدالة والتنمية"، كُشف النقاب عنه في جريدة محلية مطلع عام 2010، وكان يتضمن اجتماعاً لعدد من كبار الضباط في قيادة الجيش، وذلك في آذار/مارس من عام 2003، بهدف وضع خطة انقلابية ضد حكومة أردوغان الأولى، من خلال تفجير أهم مسجدين مكتظين في اسطنبول، مما يجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ، ومن بعدها تعمد إسقاط طائرة تركية فوق الأجواء اليونانية، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، وتأليب الرأي العام الداخلي، ضد الحكومة، وغيرها من السيناريوهات المخططة.
