16 مايو 2018•تحديث: 16 مايو 2018
كوالالمبور/ أمل أوز غوزليك/ الأناضول
أخلت السلطات الماليزية، اليوم الأربعاء، سبيل الزعيم المعارض أنور إبراهيم، المسجون منذ عام 2015، بموجب عفو ملكي.
وذكر بيان عن القصر الملكي الماليزي، أنه أصدر عفو عن أنور إبراهيم.
وغادر إبراهيم المستشفى، التي كان يخضع فيها للعلاج، في العاصمة كوالالمبور، وحيّا أنصاره والصحفيين المحتشدين أمام المستشفى.
وتوجه عقب خروجه من المستشفى إلى القصر الملكي الماليزي.
والسبت الماضي، قالت "نورول إزاه"، ابنة أنور إبراهيم، إنّ "عفواً ملكياً شاملاً" سيصدر للإفراج عن والدها، الثلاثاء، إلا أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أعلن لاحقًا أنّ "العفو الملكي قد يتأخر قليلا".
وكان أنور ومهاتير حليفين، تحولا إلى عدوين، ثم وحدّا صفوفهما مجددًا لخوض الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي، وأطاحت بحكومة نجيب عبد الرزاق وأتت بمهاتير محمد.
وسُجن أنور إبراهيم، في عهد مهاتير (1981 إلى 2003)، وكان وقتها نائبًا له، كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق (2009 - 2018)، وفي المرتين كانت التهمة "التورط في قضية أخلاقية".
وقبيل الانتخابات الأخيرة، وعد مهاتير محمد (92 عاما)، بالتنحي من منصب رئيس الوزراء، وتسليمه لأنور (70 عاما) بمجرد العفو عنه.
ويضمن العفو الملكي، لأنور، تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافاً للقانون الماليزي، الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة (5 سنوات).
وينهي أنور، مدة سجنه الرسمية في 8 يونيو/ حزيران 2018، حسب تقارير إعلامية.
وماليزيا دولة "ملكية دستورية"، يتم اختيار الملك فيها كل 5 سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى.
