Hüsameddin Salih
16 نوفمبر 2026•تحديث: 16 نوفمبر 2026
إسطنبول / الأناضول
أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الاثنين، عن أملها في الارتقاء بالعلاقات مع سوريا إلى مستوى الشراكات التي تربط الاتحاد بدول منطقة البحر المتوسط.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للصحفيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية".
وقالت كالاس: "نأمل في الارتقاء بالعلاقات مع سوريا إلى مستوى العلاقات التي تربطنا مع شركائنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وأوضحت أن سوريا تحتاج إلى استثمارات وأشكال متعددة من الدعم لبناء مؤسساتها والشروع في تنفيذ الإصلاحات.
وفيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، أعربت كالاس عن رغبة الاتحاد في عودتهم إلى بلادهم، مشيرة إلى أن سوريا تتطلع كذلك إلى عودتهم.
لكنها شددت على ضرورة توافر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، مؤكدة أن تحقيق ذلك يتطلب عملا مشتركا لإنجاز العديد من المهام.
وأفادت بأن استقرار سوريا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي والمنطقة، قائلة: "استقرار سوريا لصالحنا وصالح المنطقة".
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع كالاس، في دمشق، سبل تطوير العلاقات بين الجانبين وتوسيع التعاون لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية.
وخلال الزيارة، أعلنت كالاس إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد، مشيرة إلى إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى في مايو/ أيار، بهدف حشد مزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين الجانبين.
وفي 11 مايو، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون المبرمة مع سوريا عام 1977، التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وأوضح المجلس أن الاتفاقية عُلقت جزئيا بالعام 2011، ووُسع نطاق التعليق بالعام 2012، ردا على انتهاكات نظام بشار الأسد لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن استعادة التطبيق الكامل للاتفاقية تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
وسبق أن اعتمد الاتحاد الأوروبي في 28 مايو 2025، إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء التدابير المفروضة لأسباب أمنية.
وأبقى القرار آنذاك على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الأسد ضمن قوائم العقوبات، وفق بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي.