سيدي ولد عبد المالك
باماكو-الأناضول
طالبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد السلطات المالية الجديدة بالاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب "الإزوادي" و ذلك بامتلاك الشجاعة والإرادة "لإيجاد حل مناسب و نهائي للصراع القائم منذ 52 عاما بين أزواد ومالي".
وقالت الحركة في بيان أصدرته الخميس علي موقعها الإلكتروني إنها تتطلع أن تعمل الحكومة الجديدة "بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المالي، من أجل إعادة النظام الدستوري الذي يعتبر شرطا أساسيا لأن تكون هذه الحكومة شريكا شرعيا في البحث عن حل سياسي لقضية أزواد".
وتشكلت في مالي مساء الاثنين 20 أغسطس/آب حكومة وحدة وطنية ، وذلك ضمن خطة اعتمدتها سلطات المرحلة الانتقالية بمالي بالتوافق مع منظمة تنمية دول غرب إفريقيا "الإكواس" من أجل النهوض بالبلاد واستعادة الوحدة الترابية للجمهورية المالية ومواجهة الجماعات الإسلامية شمال البلاد.
وتتنازع الجماعات المسلحة المحسوبة علي حركة تحرير أزواد، وحركتي أنصار الدين، والتوحيد والجهاد المحسوبتين علي تنظيم القاعدة السيطرة على المناطق الشمالية من مالي، وذلك منذ الانقلاب العسكري الذي ترك فراغًا في السلطة المركزية شمال مالي في شهر ابريل/نيسان من هذا العام.
