أمام العدل الدولية.. إسرائيل تتنصل من مسؤوليتها عن جوع ومجازر غزة

لاهاي/الأناضول

تنصلت إسرائيل، التي تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، من مسؤوليتها عن الجوع والمجازر في غزة في ردها المرسل إلى المحكمة بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ قرار تدابير جديدة.

وأفاد مراسل الأناضول، الاثنين، أن إسرائيل قدمت ردها إلى المحكمة بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جمهورية جنوب أفريقيا بسبب تفشي الجوع بغزة.

وفي بيانها المكتوب، الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، تهربت إسرائيل من تحمل المسؤولية عن الجوع والمجازر في غزة.

واتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا، التي طلبت إصدار قرار تدابير جديدة، بإساءة استخدام سلطة المحكمة.

ورفضت إسرائيل اتهامات جنوب أفريقيا لها بأن أحداث الجوع في غزة كانت "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة وإهمالها وأن إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كورقة مساومة من خلال خلق بيئة معادية وغير صالحة للعمل لوكالات الإغاثة".

وزعمت إسرائيل أنها "تعمل بنشاط" مع الأمم المتحدة ودول ثالثة لحل مشكلة الغذاء في غزة.

واتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بإساءة استخدام إجراءات التدابير المؤقتة للمحكمة، و"تجاهل بعض الحقائق وتشويه البعض الآخر بطريقة عدوانية ومتعمدة".

واعتبرت إسرائيل أن قرار المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني يتضمن كل ما ورد في طلب جنوب أفريقيا، وطلبت رفض طلب التدابير الإضافية.

وقالت إسرائيل إن هدف جنوب إفريقيا هو "جذب الاهتمام السياسي باستمرار وإظهار تضامنها المستمر مع حليفتها حماس".

وفي 6 مارس/آذار قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق في 16 فبراير/ شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.

وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".