محمد الهاشمي
القاهرة - الأناضول
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس أول مرسوم بقانون يلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين، في خطوة سمحت بإخلاء سبيل صحفي متهم بإهانة الرئيس.
وكانت وكالة الأناضول انفردت قبل إعلان المرسوم الرئاسي بتصريحات لرئيس الديوان الرئاسي رفاعة الطهطاوي أكد فيها أن الرئيس بصدد إصدار قانونا يمنع حبس الصحفيين.
والمرسوم الذي يعتبر أول قانون يصدره الرئيس المصري بموجب حيازته للصلاحيات التشريعية بعد حل البرلمان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره سابقا المجلس العسكري، يقرر تعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي لكافة الجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
لكن المرسوم لم يشمل إلغاء الجبس بجريمة إهانة الرئيس المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات، وبالتالي تظل سارية حيث يعاقب من يثبت ارتكابه هذه الجريمة بالسجن من 24 ساعة إلى 3 سنوات.
وصدر المرسوم بعد اجتماع مطول عقده الرئيس مع نائبه المستشار محمود مكي ووزير العدل المستشار أحمد مكي ومستشاره القانوني المستشار محمد فؤاد جادالله عقب صدور قرار قضائي بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس.
وفور صدور المرسوم الرئاسي أمر النائب العام عبد المجيد محمود بإخلاء سبيل إسلام عفيفي بموجب المرسوم الرئاسي.
وكان رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان الجمهوري، أكد في تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول للأنباء الخميس إن مرسي أرسل الخميس إلى محمد فهيم درويش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، يطالبه فيه بإطلاق سراح إسلام عفيفي، رئيس صحيفة الدستور الخاصة، الذي صدر حكم بحبسه احتياطيًا على ذمة قضية إهانة رئيس الجمهورية.
وأوضح الطهطاوي أن مرسي طلب الإفراج عن عفيفي لحين إصدار رئيس الجمهورية مرسومًا بقانون بوقف حبس الصحفيين بشكل احتياطي أو دائم في قضايا النشر، وذلك بمقتضى الصلاحيات التشريعية التي يحوزها حاليًا.
وبموازاة هذا التحرك طلب مرسي من أحمد مكي، وزير العدل، العمل على إيجاد صيغة قانونية دائمة لمنع حبس الصحفيين بشكل نهائي في قضايا النشر بحسب ما أكده الطهطاوي للأناضول في وقت سابق الخميس.
