أيمن جملي
تونس – الأناضول
قالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الخميس إنها عممت على الدول الأجنبية قرارًا بإلغاء جميع إجراءات التفتيش ومنع الدخول أو العبور بالبلدان الأجنبية التي لم تصدر عن القضاء التونسي.
وقالت الوزارة في بيان الخميس تلقت الأناضول نسخة منه إن هذا القرار يأتي: "إثر تكرر تعرض عدد من المواطنين التونسيين ومن الشخصيات الوطنية والإطارات السامية للدولة إلى الإيقاف في نقاط العبور ببعض الدول الأجنبية بمناسبة تنقلاتهم بالخارج وذلك بسبب ورود أسمائهم في قائمات الملاحقين سياسيًا لمعارضتهم النظام القائم في تونس قبل ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011".
وأكدت الخارجية التونسية أنها بصدد مراجعة سلطات جميع البلدان المعنية لتفعيل إجراءات الإلغاء المذكورة وتحديث قاعدة بياناتها لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث ''المؤسفة'' للمحافظة على حقوق المواطنين التونسيين وصون كرامتهم، على حد تعبير البيان.
ويأتي القرار الجديد على خلفية اعتقال السلطات الأمنية الفرنسية في 18 أغسطس/ آب الجاري بلقاسم الفرشيشي، مستشار رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، في مطار أورلي الدولي، ونسبت له تهمة "غسيل أموال".
وأوضحت حركة النهضة التونسية في بيان أن بلقاسم الفرشيشي قضى أكثر من عشرين سنة لاجئًا سياسيًا في باريس، وقد صدرت بحقه بطاقة جلب من الشرطة الدولية "الإنتربول" زمن الرئيس المخلوع، ولم يتم إلغاؤها بعد الثورة.
وكان العديد من المعارضين التونسيين يعيشون في الخارج ملاحقين من نظام بن علي، وصدرت بحقهم قرارات بمنع دخول البلاد أو بطاقات جلب من الشرطة الدولية، مثل الفرشيشي.
